الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية ل "الوفد":

وداعاً لعصر تسقيع المناصب القيادية لصالح فصيل معين

منذ اليوم الأول لقدومه إلي الوزارة استقبله العاملون بترحاب شديد أولاً لأنه ابن الوزارة، بعد حرمان ابنائها من مقعد الوزير لسنوات طويلة ومرة ثانية بسبب قربه من قلوب العاملين بها بدء من القيادات حتى صغار الموظفين.
شعاره الذى يسعى لإرسائه خلال الفترة القادمة هو الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية فى كل القرارات الوزارية.
هو الدكتور - كما يفضل أن يلقب - محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أكد ان الحكومة الحالية من أخطر الحكومات لأنه ملقى على عاتقها مسئولية إرساء القواعد الاساسية التى تسير عليها البلاد خلال السنوات القادمة، ولأن خبرته فى التموين تتجاوز 30 عاماً ما بين مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية فهو لديه القدرة على إصلاح ما أفسده الدهر فى الوزارة كما ينظر له الجميع داخل الوزارة وخارجها.
أكد الوزير أبوشادى فى حواره مع «الوفد» أنه مع المواطن قلباً وقالباً.. وإلى نص الحوار:
أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية ليست حكومة تسيير أعمال بل هى حكومة انتقالية بمعنى أنه منوط بها وضع الأسس العامة للدولة كى تسير عليها الحكومات القادمة.. فما هى الأسس التى تنوى وضعها فى وزارة التموين؟
- هذه حقيقة مؤكدة لذلك فإن الحكومة الحالية من أخطر وأهم الحكومات، ومن أهم الأسس التى سوف أقوم بإرسائها فى وزارة التموين وضع ضوابط لمراعاة المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية والمشاركة المجتمعية فى جميع القرارات المهمة مع إرساء قواعد المكاشفة والشفافية والمصارحة بمعنى مشاركة أصحاب الشأن فى جميع القرارات الوزارية سواء كان الأمر يتعلق بأصحاب البطاقات أو أصحاب المخابز أو المطاحن أو أى فئة حتى لا نفاجأ بعد ذلك برفض شعبى، وأعتقد أنه لو استطعت تطبيق قواعد الشفافية للرأى العام أكون قد حققت نجاحاً كبير سوف تسير عليه الحكومات القادمة.
زراعة القمح بالنظام التعاقدى من أول القرارات التى أصدرتها.. إلا أن بعض المعارضين يقولون إن هذا الاسلوب يهدف لتقليل المساحة المنزرعة من القمح.. فما هو ردك؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لأن الزراعة التعاقدية عبارة عن اتفاق بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والفلاح بحيث يحدد الفلاح المساحة المقرر زراعتها قمحاً ويقوم البنك بتسجيل المساحة وبهذا يستطيع البنك تحديد إجمالى المساحة المنزرعة من القمح على مستوى الجمهورية، وبالتالى نستطيع تقدير إجمالى الإنتاج المحلى وإجمالى التوريد لهيئة السلع التموينية حتى لا نضع توقعات بالتوريد المحلى أكثر من الأرقام الواقعية مما يحدث أزمة وارتباكاً بالسوق المحلى ومن ثم يكون له أثر على رغيف الخبز المدعم، وهذا ما كانت تفعله وزارة الزراعة سنوياً حيث انها كانت تقدر كميات التوريد المحلى دون حسابات دقيقة والدليل على ذلك ما حدث الموسم الجارى حيث اعلنت ان التوريد المحلى سوف يتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن بينما التوريد لم يتجاوز 3.7 مليون طن على اقصى تقدير.. ومن خلال نظام الزراعة التعاقدية نستطيع رسم خطة الاستيراد من الخارج على ان يكون فى أفضل الأوقات وبأقل الأسعار أى أنه نظام لضمان الإنتاج، مع العلم ان الفلاح سوف يتمتع بجميع مزايا الإنتاج بدءاً من سعر التقاوى المخفضة والمبيدات وغيرها من المزايا وتلتزم بنوك التنمية والائتمان باستلام جميع الكميات من الفلاحين.. وبالنسبة لموسم القمح الجارى سوف ينتهى فى نهاية يوليو.. وحاليا أقوم بدراسة الاستيراد من الخارج بالنظام التبادلى بمعنى نستورد قمحاً مقابل تصدير سلعة معينة وبهذا نوفر على الدولة العملة الصعب.
منذ أكثر من عام ومنصب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة شاغر، فضلاً عن وجود 13 مديرية تموين بدون مدراء مما جعل غالبية العاملين بالوزارة يرددون أن الوزير السابق تركها شاغرة للأهل والعشيرة.. فإلى متى سوف تظل هذه المواقع الهامة شاغرة؟
- وداعا لتسقيع المناصب القيادية فى الوزارة لحساب فصيل معين فلا يعقل أن يظل منصب حساس مثل رئيس قطاع الرقابة والتوزيع شاغراً منذ أكثر من عام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك ماكينة تسير وبها ترس معطل فلابد أن تعمل جميع قطاعات الوزارة بكامل طاقتها حتى تسير عجلة الإنتاج ونقدم افضل الخدمات للمواطن ومن أهم شروط اختيار القيادات فى المرحلة القادمة الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات مع إعطاء فرصة للشباب.
وهل سوف يتم تعيين القيادات فى المناصب الحساسة عن طريق المسابقات أم من خلال أهل الثقة؟
- فى البداية سوف يتم إسناد المناصب القيادية لاشخاص بعينهم لحين الإعلان عن مسابقات وحرصا على الشفافية سوف أترأس جميع لجان المقابلات حتى اتمكن من اختيار القيادات على أكمل وجه دون تحيز، ومن أهم العناصر التفضيلية للمتقدمين العلم والخبرة والسن وفى حالة توافر الصفات الثلاث فى أكثر من شخص يتم اختيار الأصغر سناً.
تعتبر مباحث التموين إحدي الأذرع القوية لوزارة التموين لضبط الاسواق، إلا أن اصابع الاتهام كثيرا ما تشير إليها فى الازمات باعتبارها المسئولة عن الازمة او على الاقل عن استمرارها كما حدث فى أزمة البنزين والسولار.. فما هى الآلية الجديدة التى سوف تضعها للقضاء على مثل هذه الاتهامات؟
- من خلال خبرتى فى مباحث التموين التى تقرب من 31 عاما استطيع تحديد العناصر ذات الكفاءة العالية، هذه العناصر سوف يتم الاعتماد عليهم خلال الفترة القادمة مع وضع خطة للعمل تتمثل فى تحديد الاشخاص معتادى الاجرام ومهربى السلع المدعمة والاماكن التى يتم فيها تداول السلع المهربة والمغشوشة والمقلدة لضبطها وكذلك لابد من الاهتمام بشكاوى المواطنين لأنها مصدر قوى ودقيق للمعلومات مما يساعد على زيادة فعالية مباحث التموين مع ضرورة استبعاد بعض العناصر الضعيفة وذلك بالتعاون مع مديريات التموين البالغ عددهم 27 مديرية على مستوى الجمهورية تضم 25 ألف مفتش تموين والأهم من العدد هو الكيف وكيفية عمل هؤلاء المفتشين.
قرارات الوزير السابق الدكتور باسم عودة كثيراً ما كانت تقابل برفض شعبى كبير.. فما هو القرار الذى أصدره وتعتبره كان خاطئاً وأضر بالبلد والمواطن من واقع خبرتك الطويلة فى التموين؟
- قرار وقف استيراد القمح من الخارج كان من اهم قرارات الوزير السابق الخاطئة حيث انه اضر بمنظومة الخبز والمواطن، تم وقف الاستيراد فى شهر فبراير الماضى على امل ان الانتاج المحلى يحقق الاكتفاء الذاتى وأن يصل التوريد المحلى الى 4.5 مليون طن إلا أن هذا لم يحدث لانه فى افضل الاحوال كان التوريد المحلى لصالح هيئة السلع التموينية لا يتجاوز 3.7 مليون طن بينما نحتاج لكمية لا تقل عن 10 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتى، فكان يجب منذ البداية معرفة حجم الانتاج بالضبط لتحديد كميات الاستيراد حتى لا نضطر للشراء فى اوقات تكون فيها الأسعار العالمية مرتفعة، لذا فقد اتفقت مع الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بدءاً من الموسم القادم لتجنب تكرار ما حدث فى الموسم الجارى.. وسوف تتم إعادة النظر فى كل من منظومة تحرير سعر الدقيق وإضافة زيت عباد الشمس الى بطاقات التموين.
أعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق من ميدان رابعة العدوية أن مخزون القمح يكفى لمدة شهرين مع العلم أنه أثناء وجوده بالوزارة كان يؤكد أن المخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر فأيهما أصدق؟
- المخزون الاستراتيجى للقمح الموجود حاليا يكفى حتى نهاية نوفمبر وسوف يصل خلال أيام 180 ألف طن قمح أوكرانى وبوصول هذه الشحنة للبلاد يكفى الاحتياطى حتى شهر ديسمبر، بالإضافة إلى ذلك فقد تعاقدت هيئة السلع التموينية مساء الجمعة الماضى على 300 ألف طن قمح روسى وأوكرانى وبوصول هذه الكمية يكفى المخزون الاستراتيجى حاجة البلاد لمدة 6 أشهر قادمة أى حتى شهر يناير وهو حد الأمان الاستراتيجى.
كم يبلغ المخزون الاستراتيجى من باقي السلع التموينية؟
- المخزون الاستراتيجى من السكر التموينى يكفى 6 أشهر قادمة والأرز والزيت يكفى شهرين أى حتى نهاية شهر سبتمبر.
كثيراً ما كان يتباهى الدكتور باسم عودة بمرور فصل الشتاء الماضى دون حدوث أزمة فى البوتاجاز فهل بدأت فى وضع خطة لتجنب الأزمة فى الشتاء القادم؟
- دور التموين يقتصر على التوزيع والمراقبة فقط للبوتاجاز أما الضخ والكميات والاستيراد فهو يتبع مرحلة الإنتاج وهذه مسئولية وزارة البترول.