وزير التموين يهاجم منظومة الخبز ويؤكد: رصيد القمح يكفي لنهاية نوفمبر

كشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، عن أنه نصح وزير الزراعة الجديد بتطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" في تسويق القمح المحلي خلال الموسم القادم.
وأشار وزير التموين، في أول مؤتمر صحفي بعد استلامه مهام عمله، اليوم الخميس، وحضره محرر مصراوي، إلى أن هذا النظام سيتيح المعرفة بدقة المساحات التي سيتم زراعتها، ومتوسط كميات المحصول منها ، حيث يقوم المزارع بتقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيل المساحة التي سيقوم بزراعتها على أن تقوم الوزارة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج ولذلك لتلافي تضارب أرقام محصول القمح والذي حدث خلال الموسم الحالي، وبالتالي تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج.
وأضاف "أبو شادي" أن الرصيد الاستراتيجي للقمح في حدود الأمان، ويكفي حتى نهاية نوفمبر المقبل، وأنه ستصل خلال أسبوع 180 ألف طن قمح أوكراني تم استيرادها، كما تم التعاقد، أمس الأربعاء، على كميات أخرى من دول مختلفة، منوهاً إلى أنه كان هناك قراراً بوقف استيراد القمح خلال موسم التوريد المحلي مما هدد بتعرض المخزون من القمح المستورد للخطر إذا استمر الحظر التي تم إلغاءه.
وأوضح أنه اتخذ قراراً خلال اجتماعه مع لجنة القمح التمويني اليوم، بغلق باب توريد القمح المحلي في نهاية الشهر الجاري، مهيباً بالمزارعين بسرعة توريد المحصول إلى هيئة السلع التموينية قبل غلق الباب.
ونوه "أبو شادي" إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية على الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لمعرفة أفضل أنواع القمح وأرخص أسعاره، وأحوال الأسواق الخارجية، كما تنوي الوزارة تطبيق نظام الصفقات المتكافئة مع الدول المصدرة للأقماح لمصر إن أمكن، عن طريق تصدير السلع التي تحتاجها مقابل القمح لتقليل الأعباء على الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق برصيد السلع التموينية، أوضح الوزير أن رصيد السكر آمن، حيث تبلغ احتياجات مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن يتم إنتاج 1.8 مليون طن محلياً منهم ،ويتم استيراد الباقي من الخارج.
لفت إلى أن شكاوى بعض التجار من نقص حصة السلع التموينية خلال شهر يوليو ترجع إلى أن مصانع الزيوت المتعاقد معها غير مؤهلة زيت عباد الشمس الذي أدخله الوزير السابق في السلع التموينية، منوهاً إلى أن الوزارة قررت توزيع زيت الخليط في المحافظات التي لم تحصل على حصتها من زيت عباد الشمس لحين توفيق المصانع لأوضاعها.
وأوضح "أبوشادي" أنه سيتم إجراء استطلاع رأي المواطنين في المناطق التي تم توزيع فيها الزيت الجديد عن طريق مركز المعلومات بمجلس الوزراء، خاصة الجدل الذي دار حوله في الفترة الماضية بسبب تخفيض نصيب الفرد من 1.5 لتر إلى 950 ملي، للاستعانة بنتيجته في استمرار توزيع هذا النوع من الزيت أو الرجوع إلى الزيت الخليط.
وأشار إلى أن هناك عيوب هيكلية في منظومة تعاقد الأرز، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع المواصفات والشروط وإجراء التعاقدات ولكن تقوم وزارة أخرى (الاستثمار) عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستلام، مما قد ينتج عنه عيوب في المنتج، لافتاً إلى جهود الوزارة في التنسيق بخصوص هذا الأمر، ومحاولة توفير الأرز التمويني حيث يعتبر المواطن محدود الدخل على رأس أولويات الوزارة.
وأضاف "أبو شادي" أن المواطن عانى فى الفترات السابقة من أحادية القرار الواحد وفرض قرارات عليه دون اتخاذ أي مشورة، موضحا أن توجه الحكومة الحالية هو الشفافية والمصارحة والمشاركة الشعبية لأنه سينعكس بالإيجاب على حياة المواطن .
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة ستقوم على المصارحة والمكاشفة والوضوح والتعاون مع كل الأجهزة المعنية خاصة الإعلام، منوهاً إلى أن الوزارة بصدد تعيين متحدث رسمي باسمها.
وقال الوزير إنه مديريات التموين ستشهد في الفترة القادمة تغييرات في القيادات بغرض تفعيل أعمال الرقابة على السلع، كما سيتم العمل على تطوير أداءها وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطن دون تعقيد أو بيروقراطية، لافتاُ إلى أنه سيتم استكمال الجهاز الإداري للوزارة، وإعطاء الأولوية للشباب في تقلد المناصب.
ونبه إلى أنه سيتم تفعيل مفهوم حماية المستهلك، والعمل على تحويله من شعار إلى واقع، وأنه تم التعاقد مع البريد بخصوص توفير نماذج شكاوى على مستوى 3600 فرع بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، قال "أبو شادي" إنه لابد من حل جذري لمشكلة الخبز، وإن المنظومة الحالية لم تحقق المرجو منها، مشيراً إلى انه سيتم إعادة النظر في منظومة الخبز كلها بطريقة علمية، ومشاركة شعبية سواء من المستهلكين، أو أصحاب المخابز.
وأوضح أن الوزارة بصدد إعادة تقييم احتياجات المحافظات من البنزين والسولار والمازوت، ونزول لجان فنية وأمنية لمقارنة المحطات على أرض الواقع بما هو موجود بالأوراق والمستندات.
وفي سياق آخر، قال "أبو شادي" إنه تم حتى الآن إضافة 3.161 مليون طفل جديد على البطاقات التموينية، كما تم حذف 68.982 ألف مواطن بناء على طلبهم أو طلب أهاليهم، لافتا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة إلى نهاية سبتمبر كما هو مقرر لها دون تغيير.
وأضاف الوزير أن الحرية المطلقة في الأسعار تعني الفوضى، وأنه لا بد من عمل تشريع جديد لتحديد سقف لأرباح الشركات، كما يجب التلويح بالتسعير الجبري في حالة الضرورة لمن يخرج عن الأسعار المتعارف عليها.
ونبه إلى أن التجارة الداخلية اتسمت في الفترة الأخيرة بالعشوائية بسبب انتشار الباعة الجائلين دون تنظيم، وأن الأمر مشكلة مجتمعية وهي مشكلة حكومة بأكلمها ولن تستطيع وزارة التموين وحدها حلها.