مؤتمر حقوق بنها يوصى بقانون شامل لمكافحة الفساد

أوصى المؤتمر العلمى الخامس لكلية الحقوق ببنها والذى عقد تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للانفتاح المعلوماتى ظهر اليوم الثلاثاء بضرورة إصدار قانون شامل لمكافحة الفساد ومواجهة المفسدين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه إفساد مقدرات الوطن مع وضع التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد وتطوير قواعد قانون الإثبات والتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية فى ذلك القانون.
وشن المشاركون فى المؤتمر الذى عقد برئاسة الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها وبحضور الدكتور أسامة كمال نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة ومشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب هجوما عنيفا على بقايا النظام الفاسد وقيام النظام السابق بقطع الاتصالات والانترنت خلال الثورة.
وانتقد الدكتور أسامة كمال نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة منظومة البحث العلمى فى مصر، وقال إنها فى حاجة ماسة إلى التطوير والتغيير الشامل والتوسع فى دعم البحث العلمى من خلال الدولة والقطاع الخاص وحول قطع الاتصالات قال إن ذلك يخالف القانون ولابد من معاقبة فاعليه.
وأشاد بالقضاء المصرى، مؤكدا أنه الحصن المنيع لحماية حقوق المصريين، مشيرا إلى أن أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير هو عدم احترام القانون وطالب كمال الإعلام المصرى والعربى باحترام الخصوصيات التى أصبحت مخترقة بشكل مخيف
وأضاف الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد الكلية قائلا إنه يجب الحفاظ على مكاسب ثورة 25 يناير التى كانت ثورة المعلومات هى العامل الأساسى فى اندلاعها والتى غيرت وجه مصر وأدت إلى المساهمة الإيجابية من أبناء الأمة لبناء الوطن ونشر الديمقراطية، وحذر الشحات من تحول الثورة إلى فوضى ومرتع للبلطجية ونهب المال العام إذا لم نحافظ عليها وعلى مقدراتها.
وطالب الدكتور عبد الحميد الزهيرى أستاذ القانون الدولى بجامعة عجمان بالإمارات العربية المتحدة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى لقيامهم بقطع الاتصالات والانترنت خلال ثورة 25 يناير، ومطالبا بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتى تقضى بحبسهم بمدد تصل إلى ثلاث سنوات بخلاف الغرامة التى تم دفعها، مؤكدا أن قطع الاتصالات جريمة يعاقب عليها القانون وذلك من أجل تحقيق المصالح الشخصية.
وطالب الزهيرى بإصدار التشريعات التى تنظم كافة المعاملات الالكترونية يتناول ضمان تنفيذ العقود المتعلقة بالشبكة الالكترونية وتطوير قواعد قانون الإثبات والتوسع فى استخدام الوسائل العلمية الحديثة.
وحذر الزهيرى من اللجوء إلى القانون الدولى فى تلك المرحلة بسبب الهيمنة الأمريكية على النظام القانونى الدولى، مشيرا إلى سوابق محاكمة الرئيس السودانى عمر البشير وغيره، وقال إن القضاء الداخلى لديه آليات محاكمة كفيلة بردع المفسدين.
وطالب باسترداد أموال المصريين بالخارج وفقا لاتفاقيات الشفافية العالمية ومكافحة الفساد والقوانين الدولية المنظمة لذل
وأشار الدكتور عطا الله خليل الأستاذ بجامعة دمشق إلى أن مصر لديها من القدرات والخبرات والكفاءات التى تجعلها مؤهلة لعبور الازمة الحالية بنجاح اذا سخرت فى خدمة مصر، مؤكدا ان مصر تعتبر مركزا للثقل العربى اقتصاديا وعلميا، وطالب بتطبيق القانون على كل من أساءوا للشعوب وقطعوا الاتصالات عنهم، قائلا لا احد فوق القانون و يجب ان تفرض ضوابط وقواعد لحماية الاقتصاد من النهب والسلب وأضاف قائلا اذا استقرت مصر استقر بالتبعية الوطن العربى.