طالب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بضرورة العمل على إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية والتفجيرات والجرائم الأسرية والاجتماعية الناجمة عن استخدامات الهاتف المحمول غير السوية والمخالفة للقانون، مؤكدا على أن جرائم المحمول تعدت الحدود بين الدول بعد أن تحولت هذه التقنية إلى شيطان صغير فرض سطوته على المجتمع وتغلغل بين أفراده، على حد وصفه. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق ببنها تحت عنوان (الجوانب القانونية للهاتف المحمول )بحضور الدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها والدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها. وأكد حسين على ضرورة مواكبة الفكر القانوني للتطورات الناشئة والجرائم الناتجة عن استخدام تقنيات المحمول، وما يصاحبه من انترنت وحاسب آلي ومعالجتها قانونيا بشكل يوازن بين الحرية الشخصية والأمن القومي المصري. وطالب المحافظ بتغليظ العقوبات في القضايا المتعلقة بالاستخدامات غير القانونية الخاصة بالهاتف المحمول والتعدي على الحرية الشخصية والأمن القومي والمعاكسات والتهديدات. وأوضح : بقدر خبث الوسيلة يكون قدر العقوبة، والمشاكل الناجمة عن انتشار تقنيات المحمول لن تقتصر على المشاكل القانونية فقط بل امتدت أثارها إلى الجوانب الاقتصادية للأسرة المصرية التي تحملت أعباء اقتصادية مبالغ فيها بسبب الهاتف المحمول والمشكلات الاجتماعية التي ترتبت عليه. من جانبه طالب الدكتور صفوت زهران رئيس الجامعة القانونيين بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة باستخدامات المحمول، مشيرا إلى أن انتشاره سمح بتحوله إلى أدلة اتهام في عدة قضايا تمس الرأي العام (في إشارة إلى قضية هشام طلعت مصطفى) وطالب مازحا بوضع تشريع يلغى استخدام المحمول في مصر . وكشف الدكتور الشحات ابراهيم منصور رئيس المؤتمر وعميد حقوق بنها عن ارتفاع اعداد مشتركي الهاتف المحمول إلى 45 مليون مشترك هذا العام مقابل 13.7مليون مشترك عام2006، وأن معدلات النفاذ ما زالت منخفضة رغم سرعة النمو في سوق المحمول حيث بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول لكل100من السكان في مصر(39.82)عام2007 وان مصر تحتل المرتبة 131على المستوى العالمي من حيث كثافة انتشار خطوط التليفون المحمول.