مؤتمر بحقوق بنها يوصى بمواجهة جرائم المحمول

من خلال استحداث نصوص قانونية..

اختتم المؤتمر العلمى السنوى الرابع لكلية الحقوق جامعة بنها أعماله والذى عقد على مدى يومين تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للهاتف المحمول والذى عقد برئاسة الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق وتحت رعاية المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والدكتور صفوت زهران رئيس الجامعة وتم تقديم الشكر لجميع المشاركين فى المؤتمر.
وأكد الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر خلص إلى عدة توصيات هامة وهى ضرورة استحداث نصوص عقابية خاصة تتلاءم مع التطورات الحديثة فى مجال الاتصالات الإلكترونية، وكذلك تعديل بعض قواعد قانون الإثبات فيما يتعلق بنقل عبء الإثبات بالنسبة للأضرار الكهرومغناطيسية للهاتف المحمول وتبنى المسئولية الموضوعية الوقائية، كما أوصى المؤتمر بضرورة تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشكل يتناسب مع التنصت واستراق السمع والبصر من خلال الهاتف المحمول والتى لا تستوعبه الهاتف المحمول.
كما أوصى المؤتمر البنوك المصرية بضرورة زيادة تقديم الخدمات المالية الحديثة مع وضع الضوابط المناسبة لأداء مخاطرها وربط كافة فروعها بالبنك المركزى من خلال غرفة المقاصة الالكترونية كما أوصى المؤتمر بضرورة تجريم خطوط الهاتف المجهولة وتوفيق أوضاع الخطوط الحالية والالتزام بتدوير الهواتف النقالة القديمة ومخلفاتها الالكترونية كما أوصى المؤتمر بالالتزام بقواعد الأخلاق باعتبارها وسيلة هامة للحد من ارتكاب جرائم المحمول.
ومن جانبه أكد الدكتور الأنصارى النيدانى وكيل كلية الحقوق ببنها أن المؤتمر يعتبر فرصة هامة لتجمع عدد كبير من علماء القانون والاقتصاد لدراسة المشاكل القانونية والاقتصادية التى نتجت عن الهواتف المحمولة وأكد أن المؤتمر بداية الطريق لتحديث القوانين ووضع نصوص جديدة حتى تتمكن من مواجهة التطور الحديث فى التكنولوجيا.