البورصة تشكل لجنة لإدارة السوق

علمت «الوفد» أن بعض أعضاء مجلس إدارة البورصة يبحثون مدي قانونية الدعوة لعقد اجتماع لمجلس إدارة لتشكيل لجنة لإدارة البورصة أسوة بما حدث في عدد من الهيئات والوزارات مؤخرا وذلك في ظل عدم شرعية تولي عاطف الشريف رئاسة البورصة ونائبه أشرف كمال، واللذين يمارسان مهامهما دون صفة أو تعيين من رئاسة الوزراء خاصة أن قرار التعيين لم يعتمد ولم ينشر في الجريدة الرسمية التي تمنح الشرعية.
قالت المصادر إن بعض أعضاء المجلس تلقوا تأكيدات بعدم رغبة جهات رقابية لاستمرار «الشريف» و«كمال» في منصبيهما لعدم كفاءتهما والبلاغات المقدمة بمخالفاتهما سواء لتجاوزات «الشريف» واستغلاله منصبه في البورصة أو «كمال» الذي سبق أن تم نقله عقب ثورة 25 يناير من إدارة الإفصاح بسبب مخالفات وبلاغات ضده تم ارتكباها وقت توليه الإدارة.
وأشارت المصادر إلي أن هناك تحفظات من قطاعات السوق ضدهما ببقائهما في مناصبيهما بسبب قيام مسئولي جماعة الإخوان بترشيحهم للحفاظ علي مصالحهم والتستر علي مخالفاتهم.
وأوضحت المصادر أن العاملين في البورصة كانوا قد طالبوا بلجنة لإدارة السوق لحين صدور القرار الرسمي بتعيين رئيس للبورصة وعقدوا اجتماعا مع أحد أعضاء المجلس لمطالبته باتخاذ هذه الخطوة. كما أوضحت المصادر أنه فور تشكيل الوزارة الجديدة سيتم تقديم مذكرة بوضع البورصة وعدم قانونية وشرعية «الشريف» ولكن بعد منح مجلس الإدارة فرصة للتدخل قبل التقدم ببلاغات لعدد من الجهات لحسم الوضع.
وأكدت المصادر أن القرارات السابقة الخاصة بترشيح منصبي رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية ستعتبر كأن لم تكن بمجرد تشكيل الوزارة الجديدة وأن هناك ترجيحات قوية لتعديلها خاصة بعد الهجوم الذي شنه مسئول سابق في هيئة الرقابة المالية علي تصريحات «الشريف» بخصوص إلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها رغم رفض أعضاء مجلس الإدارة مناقشة هذا القرار الذي يصدر في الأساس من هيئة الرقابة وليس إدارة البورصة.
يشار إلي أن رئيس البورصة الجديد ونائبه يواجهان العديد من الاتهامات عقب تدخل مسئول إخواني لترشيحهما بالبورصة للتستر علي مخالفات الجماعة بالإضافة إلي اتهامات أخري تتمثل في استغلال «الشريف» لمنصبه بالبورصة وتم تقديم بلاغ بها للنائب العام عقب ثورة يونية في 14 فبراير 2011 برقم 1779 لسنة 2011 عرائض نائب عام، وتضم المخالفات توقيع «الشريف» بخط يده علي إيصالات مالية مقابل تسهيل أعمال غير قانونية وتخص بعض شركات طبقا للبلاغ مما يعد تربحا من منصب وظيفته وهو ما يتعارض مع قانون سوق المال، بالإضافة إلي اتهام بإهدار المال العام في جمعية إسكان العاملين بالبورصة وطالب البلاغ إيقاف «الشريف» عن العمل وكذلك التحري عن أمواله وأرصدته بالبنوك وممتلكاته الشخصية.