"سوق المال" منزوع الشرعية

تعيين "الشريف" ونائبه فى البورصة "باطل" وموقف حرج ل "حجازى" فى الرقابة المالية

«سوق المال بدون شرعية» هكذا الأمر في البورصة والرقابة المالية.. مفاجآت مثيرة شهدها السوق مؤخراً في تعيين المسئولين عن سوق المال لفترة انتقالية، خاصة مع سقوط نظام «الإخوان».. ضربة البورصة من العيار الثقيل وربما تطيح برئيسها الجديد عاطف الشريف ونائبه أشرف كمال، اللذين تم تعيينهما لتحقيق مصالح جماعة الإخوان المسلمين حتي مع رحيل النظام لأن الرئيس الجديد ونائبه أداة غرستها الجماعة لحماية هذه المصالح.
والحكاية تبدأ عندما أصدر يحيي حامد وزير الاستثمار قراراً بترشيح «الشريف» لرئاسة البورصة، و«كمال» نائباً، وكان القرار مجرد ترشيح، ومنذ ذلك الحين انشغلت حكومة الإخوان بتظاهرات 30 يونية التي أطاحت بالنظام، وبالتالي لم ينشر القرار بالجريدة الرسمية التي تعد «الصك» لتنفيذ القرار وممارسة «الشريف» ونائبه عملهما بالبورصة.
عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وفقاً لمصادر قانونية قد يدفع الحكومة الجديدة إلي إعادة النظر في الترشيح، خاصة أن مسئولاً إخوانياً وراء تعيينهما وباتفاق تم علي مقهي بلدي، وبالتالي استمرارهما قد يتعارض مع سياسة الحكومة الجديدة في ظل ارتباط رئيس البورصة ونائبه بالإخوان، بالإضافة إلي أن وظيفة رئيس البورصة الحالي محام ولا علاقة له بسوق المال والبورصة التي تتطلب مواصفات فنية خاصة.
كل ذلك كفيل بعدم استمرار «الشريف» ونائبه في البورصة، ووقتها تكون البورصة دون رئيس بعد انتهاء فترة عمل الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق، ونائبه المستشار خالد النشار الأحد الماضي 30 يونية، ومع رحيلهما أصبحت البورصة في مأزق يتطلب التدخل لحسم الأمر.
نفس المأزق يواجهه الدكتور وليد حجازي رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، «حجازي» الذي أعلن وزير الاستثمار عن تعيينه منذ أيام قليلة خلفاً للدكتور أشرف الشرقاوي الرئيس السابق الذي انتهت مدته في 30 يونية الماضي أيضاً.. «حجازي» تعرض لموقف محرج أثناء توجهه إلي الرقابة لتولي منصبه، عقب أحداث 30 يونية، إذ إنه لم يتمكن من ممارسة عمله، بسبب عدم اكتمال إجراءات تعيينه، بالإضافة إلي أن ميوله إخوانية وهناك مخاوف من استغلاله المنصب وقيامه بالتستر علي الفساد المالي لجماعة الإخوان، وجاء موقف وزارة الاستثمار ليؤكد ذلك حينما قالت لهيئة الرقابة المالية إنه لم يصدر قراراً رسمياً لحجازي لتولي الرئاسة، وهو ما أكده «حجازي» نفسه أن قرار تعيينه رئيساً للهيئة لم تكتمل إجراءاته بسبب التغييرات السياسية الجذرية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخير، رغم أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وقع بالفعل علي قرار التعيين، لكن الإجراءات القانونية لهذا التعيين لم تكتمل، وأنه يترك الأمر برمته لرئيس الحكومة الجديد لاتخاذ ما يلزم وما يراه مناسباً في هذا الأمر، ونتيجة لذلك يستمر الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة في مهمة تسيير الأعمال لحين تولي رئيس جديد، وهو ما كان قد كلفه به الشرقاوي قبل انتهاء عمله.
يذكر أن رئيس البورصة الجديد ونائبه يواجهان اتهامات بالجملة تتمثل في استغلال المنصب بالبورصة وتم تقديم بلاغها بها للنائب العام عقب ثورة يناير في 14 فبراير 2011 برقم 1779 لسنة 2011 عرائض نائب عام، وتضم المخالفات توقيع «الشريف» بخط يده علي إيصالات مالية مقابل تسهيل أعمال غير قانونية، وتخص بعض الشركات طبقاً للبلاغ مما يعد تربحاً من منصب وظيفته وهو ما يتعارض مع قانون سوق المال، بالإضافة إلي اتهام بإهدار المال العام في جمعية إسكان العاملين بالبورصة، وطالب البلاغ بإيقاف «الشريف» عن العمل، وكذلك التحري عن أمواله وأرصدته بالبنوك وممتلكاته الشخصية.