الفقراء .. جنود الأزمات ووقود الثورات

الفقراء الذين انتخبوا الدكتور محمد مرسي عرفانا بجميله ب«زجاجة الزيت وكيس السكر» هم بالفعل من تقدموا الصفوف الأولي للثوار في 30 يونية وفقا لما سبق وتوقعته دراسة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتهادية.
فمن يقعون تحت خط الفقر في مصر تبلغ نسبتهم 42٪ من السكان وفقا لآخر تقرير لبنك الطعام المصري الذي أكد أن الوضع مأساوي.. وقد يدخل مصر في ثورة جياع.
هؤلاء الفقراء لا تحركهم النخبة السياسية ولا صفحات التواصل الاجتماعي وإنما تحركهم بطونهم الجائعة وأجسادهم العارية المريضة وعيون أبنائهم التي تنم عن حرمان قاتل وفقر مدقع.
فقراء تحملوا منذ ثورة 25 يناير ما لا يطيقه بشر، فالثورة التي نادت بالعدالة الاجتماعية والحرية والعيش، سقط من حسابها الفقراء بفعل أطماع الإخوان الذين تكالبوا علي السلطة بينما يزداد الفقراء فقرا وجوعا وأصبحوا لا يطيقون تحمل تبعات فترة انتقالية جديدة.
الخبراء أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ فقراء مصر تجعلهم يصمدون أمام الفترة الانتقالية الثانية، فالفقر وغلاء الأسعار في الفترة الأخيرة أدي الي زيادة الضغوط علي جميع الأسر المصرية نتيجة للفشل الاقتصادي والسياسي للإخوان في إدارة شئون البلاد، مما جعل 88.2٪ من إجمالي الأطفال العاملين يعملون بهدف المساعدة في مشروع خاص بالأسرة والمشاركة في زيادة دخلها، وهو الدافع الرئيسي من وراء عمل الأطفال بنسبة 79.4٪ من الأسر بالحضر و90.6٪ بالريف وذلك وفقا لأحدث البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تغيير النمط
الدكتورة عالية المهدي - الخبيرة الاقتصادية - قالت: إن المرحلة الانتقالية الجديدة تستلزم أن تديرها حكومة برئيس وزراء يتمتع بالخبرة والكفاءة وعلي دراية كاملة بالوضع الاقتصادي المصري الحرج وكذلك المعيشي للمواطنين وأن يتمتع بتفكير خارج النمط الديمقراطي والبيروقراطي والقدرة علي إحداث تغيير جذري في كل القطاعات والسياسات مما يستلزم رئيس حكومة اقتصادي وسياسي يستطيع تكوين فريق اقتصادي قادر علي إدارة المرحلة الانتقالية والمؤشرات للآن تسير في هذا الاتجاه وحول الإجراءات السريعة التي تمكن المواطنين من الصمود أمام تحديات تلك المرحلة الانتقالية الجديدة. كما تقول الدكتورة عالية: سرعة وضع استراتيجية قصيرة الأجل يكون تركيزها علي الفقراء وخلق فرص عمل سريعة، مع العمل علي توفير السلع وبأسعار في متناول الجميع، مع إحكام الرقابة علي تداول السلع وأسعارها شريطة ألا تطول الفترة الانتقالية علي 6 أشهر قد تزيد ل9 أشهر.
ولكن للضرورة القصوي أيضا ضمان التسهيلات لصغار المستثمرين قبل كبارهم، من خلال حرمة من الإجراءات التحفيزية الي جانب إجراء نوع من الحد للدعم الموجه لطاقة الأغنياء ومن خلال برنامج تدريجي ومعلن للناس لإقناعهم بجدوي وضرورة بعض هذه الإجراءات التي قد توصف بالتثقيفية.
أيضا سرعة تحرك مصر علي جميع المستويات داخليا وخارجيا خصوصا مع الدول التي سارعت بتأييد مصر مثل السعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك ضرورة لتوزيع المساكن الجاهزة والمعدة لتطوير العشوائيات علي الفقراء كذلك وقبل أي شيء العمل علي إرساء الأمن والتخلص من جيوب الإرهاب بكافة أشكالها سواء في سيناء أو باقي مدن ومحافظات الجمهورية.
وهناك أيضا مشكلات يسهل حلها ويشعر بها المواطنون وتطمئنهم مثل الالتزام المروري ونظافة الشوارع والميادين من خلال توسيع قاعدة الشركات وإعطاء بعض الحوافز لها وربط الحافز بالتاريخ والالتزام ومداه.
ومن أهم الإجراءات الضرورية كما تري الدكتورة عالية المهدي قيام الدولة أيضا بسياسة ربط الحافز بالتاريخ في كافة المجالات مثل الزراعة والتصدير وغيرها من القطاعات وليكن الإعفاء من الضرائب لفترات محددة هو أولي تلك السياسات لربط الحافز بالتاريخ وبالإنجاز والإنتاج أي إعلاء سياسة الحوافز المرتبطة بأهداف للحكومة وللفقراء وللطبقة المتوسطة علي وجه الخصوص وتعميم ذلك علي كل الشركات فالسياحة مثلا تقدم إعفاء ضريبيا لمن ينجح في إدخال 50 ألف سائح خلال العام القادم يضاف لما سبق ضرورة تحديد قطاعات ضرورية وذات أولوية للتنمية والنمو للاستفادة من تلك السياسات التحفيزية.
أما الدكتور صلاح الدين الدسوقي رئيس المركز العربي للدراسات التنموية والإدارية فيري أن المرحلة الانتقالية الجديدة لكي يصمد فيها ومعها المواطنون يجب أن تشهد تبنيا لسياسات مختلفة وقد تكون متناقضة مع السياسات التي اتبعتها حكومات مبارك وجماعة الإخوان المسلمين والسياسات الاقتصادية ونعني بها الموازنة العامة للدولة والتي لابد أن تراعي البعد الاجتماعي وإعطاء أولوية لتقديم الدعم للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن محدود الدخل خصوصا فيما يتعلق بالمواد البترولية والطاقة والخدمات الصحية وخدمات النقل.
أيضا ضرورة وجود توجيه أمثل للموارد الاقتصادية وبشكل يعني التوقف فورا عن أوجه الإنفاق البذخي والعمل علي تحقيق حد أقصي للأجور قبل الحد الأدني والذي يجب أن يكون آدميا بمعني أنه يكفي عيشة آدمية طبقا للمعايير الدولية يأتي بعد ذلك وضع خطة للتنمية الاقتصادية بغرض جذب الاستثمار وتنشيط السياحة والصناعة.
وينهي الدسوقي كلامه بضرورة توفير الرقابة المشددة علي الأسواق لمنع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب برفع الأسعار وكذلك التصدي الحقيقي للفساد والعمل علي توفير السلع والخدمات المدعومة لمواطنين وعندها قد يصمد هؤلاء علي تلك الفترة الانتقالية مهما قابلهم من مشقة شريطة الشفافية والصراحة خاصة فيما يتعلق بضرورة التقشف في بعض الاحتياجات اليومية للمواطنين.
ويؤكد الدسوقي أن تلك الإجراءات الضرورية لصمود المواطنين خلال الفترة الانتقالية الجديدة تحتاج الي أن يكون الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المكلف منحازا لأهداف العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.
أما الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق فيري أن ضمان صمود المواطنين خلال الفترة الانتقالية الجديدة يتطلب حزمة إجراءات تبدأ بوضع وإقرار الحد الأقصي والأدني للأجور وتوفير الحكومة لكافة السلع المدعومة بالمجمعات الاستهلاكية، وإحكام مراقبة أسعار كافة السلع والخدمات وتنويع وتعدد وزيادة كميات السلع التموينية المقررة علي البطاقات التموينية، أيضا العمل علي توفير أغذية بالمجان علي المناطق شديدة الفقر وبالمجان وكذلك الإسراع في رفع قيمة المعاشات والضمان الاجتماعي وبحد أدني لا يقل عن ألف جنيه خصوصا أن لأصحاب التأمينات والمعاشات 21 مليار جنيه قبل وزارة المالية ضاعت كقروض وضرائب وعوائد علي مدخراتهم خلال الأعوام السابقة من خلال الصناديق وتلك الزيادات تتواكب مع زيادة الأسعار والتضخم وبأثر رجعي.
كذلك هناك ضرورة لبرنامج الضرائب التصاعدية وتشجيع الاستثمار والتوسع علي وجه الخصوص في المشروعات الصغيرة وضمان الحكومة لتوزيع منتجاتها وتسويقها لقطاعات كبيرة وقادرة كالجيش والصحة والتوسع علي وجه الخصوص في الاستثمارات الخاصة بالأمن الزراعي والصناعي، وقبل ذلك القضاء علي البطالة ورفع حد الإعفاءات الضريبية للموظفين ليصل ل18 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف.
أما الدكتور حسام علام رئيس حكومة الوفد الموازية فيري أن التوافق السياسي السبيل للخروج من أي أزمات قد تواجه الوطن والمواطنين خلال المرحلة الانتقالية الجديدة والضمانة الأساسية لانتهائها في أسرع وقت ولذلك فإن خارطة الطريق أساس تحقيقها سرعة تحقيق الأمن والزمان للمواطنين وللراغبين في الاستثمار الجاد والفاعل من خلال خطط سريعة لكافة مؤسسات الدولة تتضمن خطة طوارئ لتوفير السلع والخدمات للمواطنين وتهيئة الشعب لاحتمالية إجراء بعض الإجراءات التقشفية للخروج من عنق الزجاجة والوضع المزري للاقتصاد المصري.