توقعات بزيادة نسبة الفقر إلى 70٪

خبراء: مصير "مبارك" فى انتظار "مرسى"

أكد الخبراء أنه بعد تطبيق خطة الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية، فمن المتوقع أن تحدث زيادة رهيبة في الأسعار لن تقوي دخول المصريين علي مواجهتها، وبالتالي ستحدث المواجهة المرتقبة بين المواطنين والحكومة ليقع الانفجار الذي لا يتمناه الجميع.
فالثورة القادمة ستكون أخطر من كل الثورات السابقة لأنها ستكون ثورة جياع لن تبقي ولن تذر، وإذا كان البعض مازال يتذكر أحداث 18 و19 يناير 1977 التي وقعت نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع مثل الفينو والدقيق والسكر والأرز والشاي واللحوم، فإن الأمر في هذه الأمور سيفوق هذا، لان ارتفاع الأسعار سيشمل كل شىء، ومع استمرار تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار فمن المتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار، وبذلك ستكون الثورة أقوي وأخطر وستضم عدداً كبيراً من طبقات المجتمع، وهو ما يؤكده الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي ومدير المركز العربي للدراسات الاقتصادية مشيراً إلي أن الحكومة الآن تسير بنفس سياسات حكومات الحزب الوطني التي كانت تحمل المواطن بكافة الأعباء دون منحة أي حقوق لمواجهة هذه الأعباء، فخلال العشرين عاماً الماضية زادت الأسعار بمعدلات قياسية، بينما ظلت الأجور ثابتة علي ما هي عليه، وزادت الأسعار أكثر خلال العامين الماضيين، ورغم أن زيادة معاناة المواطنين كانت هي السبب الرئيسي لثورة 25 يناير، إلا أن الحكومة الجديدة لم تع الدرس فهذه المعاناة وارتفاع الأسعار دون وجود زيادة حقيقية في المرتبات أدي إلي ارتفاع نسب الفقر إلي ما يقرب من 50٪، وزيادة البطالة، والعنوسة وما ترتب عليها من مشكلات اجتماعية، وزيادة رقعة العشوائيات، بالإضافة إلي زيادة الإحساس بالظلم نتيجة للتفاوت الطبقي واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ومن أجل هذا قامت الثورة لتصحيح الأوضاع ورفع الظلم عن المواطنين.
ويتوقع الدكتور الدسوقي أن تزداد نسبة الفقر إلي 70٪ خلال السنوات القادمة بعد تطبيق خطة الحكومة التي ستؤدي إلي المزيد من إفقار المواطنين ووقود هذا سيكون من أبناء الطبقة الوسطي، الذين سيدفعون الثمن.
ويؤكد أن استمرار هذه الأوضاع علي ما هي عليه سيؤدي إلي اشتعال ثورة أخطر مما يتوقع الجميع، هذه الثورة ستكون ثورة جياع ستأتي علي الأخضر واليابس، طالما أن النظام الحاكم يسعي سعي كل الأنظمة الاستبدادية التي لا تهدف لشيء سوي إحكام قبضتها علي كافة مفاصل الدولة.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مؤكداً أنه منذ تولي الإخوان الحاكم، وهم يستكملون مسيرة الحكم المباركي في زيادة الفقراء فقراً، ومن هنا فهم يغضون الطرف عن الاحتكارات في السلع الضرورية، وكأنهم يستفيدون من هذا، بالإضافة إلي كارثة تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، خاصة أن مصر تعتمد علي استيراد 60٪ من غذائها من الخارج، وهو ما يعني زيادة المعاناة علي الفقراء ومحدودي الدخل، الذين سيدفعون ثمن كل هذه الممارسات غير المسئولة ومع تطبيق خطة الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية خلال السنوات الأربع القادمة فمن المتوقع أن تزداد معاناتهم، بالإضافة لزيادة معاناة أبناء الطبقة الوسطي، ومهما زادت الأجور فلن تستطيع مواجهة تلك الدوامة المستمرة من ارتفاع الأسعار.
ولذلك يري الدكتور شريف ضرورة بذل الحكومة جهداً لتثبيت الأسعار أو علي الأقل المحافظة عليها، فهذا الإجراء لن يجعلها في حاجة إلي رفع الأجور، وبالتالي لن تزيد الأعباء عليها ولا علي المواطنين، ومهما زادت الأجور فلن تصل أبداً لمستويات الزيادة في الأسعار.
وأضاف أن الحكومة لو لم تستجب وتحافظ علي توازن السوق فستنفجر الأوضاع، ومن هنا فلابد لها أن تستعد لثورة جامحة ستأتي علي الأخضر واليابس، وعلي الحكومة أن تعي جيداً أن إنصياعها لأوامر صندوق النقد الدولي ورفع الدعم سيؤدي إلي كوارث اجتماعية خطيرة لن تجدي معها أي قروض.
لذلك فلابد من اتباع نظام إصلاح اقتصادي بعيد عن الفقراء، ومنع استيراد السلع الترفيهية، ووضع حدود لأرباح التجار والمستوردين، وإطلاق يد التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية حتي يمكن ضبط السوق بعيداً عن الاحتكارات الحالية.
بينما يري الدكتور عبدالرحمن يسري أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أن سياسة الحكومة في رفع الأسعار بهذا الشكل حتي لو قابل ذلك ارتفاعا في الأجور لن تكون مجدية، فرفع الأجور سيؤدي إلي مزيد من ارتفاع الأسعار وبالتالي ستزداد نسبة التضخم، ويشعر المواطن بأن القيمة الحقيقية لدخله انخفضت نتيجة لارتفاع الأسعار، وأضاف مع اتجاه الحكومة للتوسع في الحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي فمن المتوقع زيادة الأسعار أكثر بسبب شروط الصندوق لمساواة الأسعار في مصر بالأسعار العالمية، وبالتالي ستلجأ الحكومة لرفع الدعم وهو ما يعني زيادة الأعباء علي المواطنين، وقد يتكرر سيناريو أحداث 18 و19 يناير 1977، ومن هنا فلابد أن تتبع الحكومة إجراءات أكثر مراعاة لطبيعة المجتمع المصري الذي تقدر نسبة الفقراء به بما يقرب من نصف عدد السكان، لذلك لابد من الاتجاه لزيادة الإنتاج التصديري، وتشجيع السياحة وكشف المزيد من آبار البترول وزيادة الإنتاج بشكل عام، وربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج، لأن زيادة الأجور بدون إنتاج سيقابلها زيادة أكثر في الأسعار وبالتالي مهما زادت الأجور فستزداد معاناة المواطنين مع الأسعار، لذلك فعلي الحكومة فعل أي شيء لزيادة الإنتاج حتي لو أدي ذلك لتقديم تنازلات سياسية للمعارضين لها حتي يتفرغ المواطنون للعمل والإنتاج.