جمال مبارك: لابد من تعظيم دور الدولة الاجتماعي

أكد الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك أهمية تقييم عملية الإصلاح التي تمت خلال السنوات الماضية بإيجابياتها وسلبياتها سواء مايتعلق بالإصلاح الاقتصادي أوالاجتماعي أوالسياسي.
وشدد جمال مبارك-خلال لقائه بالقيادات الشبابية المشاركة في معسكر أبي قير بالإسكندرية - أهمية تعظيم الدور الاجتماعي للدولة وارتباط ذلك بزيادة موارد الدولة للإنفاق علي الخدمات الاجتماعية والحفاظ على معدلات النمو الحالية والعمل علي زيادتها.
وأوضح أن سياسات النمو استفاد منها العديد من المواطنين ولكن مازالت هناك قطاعات ومحافظات لم تستفد بالشكل الكافي من هذه السياسات، مشيرا إلى سياسات الحزب والحكومة المتعلقة بتحسين الأحوال المعيشية في المناطق الفقيرة ومنها برنامج الألف قرية الأكثر فقرا الذي تم إعداده واختيار القرى المشاركة فيه بأسلوب علمي.
وأضاف أمين السياسات "أن هذا البرنامج يتوجه مباشرة لاستهداف هذه القرى والأسر الفقيرة بها من خلال برنامج متكامل للتنمية يقوم علي توفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين". مؤكدا أن هذا البرنامج لايعني تجاهل القري الأخرى لأن جانبا كبيرا من الموازنة العادية للدولة يذهب لمشاريع تنمية هذه القرى.
وأشار جمال مبارك أنه سيتم تكثيف الزيارات للقرى في المرحلة القادمة لمتابعة تنفيذ برامج التنمية بها..لافتا إلى الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات بصعيد مصر لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب هناك.
وقال جمال مبارك - خلال حديثه عن السياسات الاجتماعية للدولة - إن هناك حاجة لإجراء حوار حول سياسات الدعم ومراجعة تلك السياسات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة في ظل الارتفاع الشديد لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية بل وعدم توفرها بالشكل الكافي في هذه الأسواق، مشيرا أن سياسة الحكومة الحالية زيادة عدد المسجلين بالبطاقات التموينية ومضاعفة السلع المدعومة علي هذه البطاقات.
وأكد أنه ما كان يمكن القيام بهذه الخطوات دون حدوث تحسن في معدلات الاقتصاد المصري وتوفر العملة الصعبة التي ساهمت في توفير السلع الغذائية.
وفي إطار حديثه عن الخدمات الصحية، أشار جمال مبارك إلى خطط الحزب الوطني والحكومة لتطوير الوحدات الصحية لكي تصبح المكان الأساسي للحصول علي الخدمات الصحية.. موضحا أن برنامج التأمين الصحي الجديد يقوم بشكل أساسي علي تطوير هذه الوحدات.
وتحدث جمال مبارك عن أهمية تغيير ثقافة السعي للحصول علي فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل لأن الدولة في معظم دول العالم لم تعد هي الموظف الأساسي للشباب.. مؤكدا علي الالتزام بخلق 2ر4 مليون فرصة عمل جديدة كما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي تم في إطاره توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأكد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك أن الصناعة لن تتطور في ظل سياسات الحماية وأن اتفاقيات التجارة الحرة تتيح فترة انتقالية للتكيف مع المنافسة في الأسواق الدولية وأن دور الدولة هو مساعدة الصناعات المحلية علي رفع قدراتها من خلال برامج التدريب وتحديث الصناعة.
وبالنسبة لقضايا السياسة الخارجية أكد جمال مبارك أن مصر لها علاقات متوازنة ومميزة مع دول العالم المختلفة وأن السياسة المصرية الخارجية تستهدف تحقيق الأمن القومي والمصلحة الوطنية.. مشيرا إلي أننا نعيش في عالم مختلف ومن المهم التكيف مع الظروف الدولية الجدية والقراءة الجيدة لها بما يحقق مصالحنا.
وأشار جمال مبارك إلي أهمية تأمين مصادر مياه النيل وجهود تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل.
وفي رده علي سؤال حول الحفاظ علي الوثائق التاريخية لمصر في ضوء حريق مجلس الشوري ذكر جمال مبارك "إننا نحتاج إلي إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للحفاظ علي الوثائق للتأكد من تحقيق الحفاظ علي هذه الوثائق بشكل كافٍ وآمن وأن تطوير مبني مجلس الشوري بعد الحريق سيحافظ علي الطابع التاريخي للمبني".
وردا علي سؤال حول نتائج بعثة مصر في أولمبياد بكين الأخيرة لفت جمال مبارك إلي ضرورة تقييم ماحدث في الأولمبياد بشكل علمي للتعرف علي أوجه القصور إلا أنه أشار إلي أهمية أن يتم تقييم نتائج الأولمبياد دون جلد للذات أو استسلام للإحباط لأننا حققنا إنجازات رياضية أخرى في السنوات الماضية.
وأكد جمال مبارك استمرار الحزب والحكومة في تبني برامج الإصلاح.. مشير أن سياسات التغيير لن تحقق رضا الجميع وأن اشتراط حدوث إجماع علي سياسات التغيير لن يؤدي بنا إلي التقدم خطوة واحدة للأمام وأنه من الطبيعي أن تزداد نغمة المعارضة مع زيادة سياسات التغيير.. موضحا أن التغيير الكبير يؤدي إلى جدل وهو جزء من عملية الإصلاح.. مشيرا إلى أهمية التواصل مع الرأي العام وشرح السياسات والتوجهات المختلفة له.
من جانبه تحدث وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة جديدة هدفها رفع معدلات النمو الاقتصادي وأننا نحتاج إلى معدل نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني وأهمية الاستثمار في البشر والاستثمار في البنية الأساسية.. موضحا أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة فرص العمل وزيادة الدخول.
وأشار وزير الاستثمار إلى انتهاء عصر الإيديولوجيات الاقتصادية والمذاهب الاقتصادية الجامدة، وقال "إن دول العالم الآن تتبع سياسات مرنة في ظل دولة قوية".. مؤكدا أهمية تحديد أهداف اقتصادية واضحة لزيادة الاستثمار وزيادة النمو وزيادة الصادرات وتخفيض نسب الفقر.
وأكد محيي الدين أن البورصة المصرية حققت أرباحا ضخمة خلال السنوات الماضية وأن الاستثمار في البورصة هو استثمار طويل الأجل وأنها تقوم بإعادة تكييف أوضاعها بشكل طبيعي.. مشيرا إلى سياسات التوسع في الاستثمار بمحافظات الصعيد المختلفة وفي مناطق التركيز السكاني بجميع أنحاء الجمهورية.
(أ ش أ)