ننشر أبرز توصيات مشروع خطة التنمية الاقتصادية عن السنة المالية 2013-2014 قبل إقراره ب"الشورى"..تشكيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.. والوصول إلى الحد الأدنى اللائق للمعيشة.. ومعالجة نتائج "الخصخصة"

حصل "اليوم السابع" على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2013-2014، والذى سيقره مجلس الشورى خلال الأيام القادمة .
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية التى أوجبها الدستور الجديد، والمبادرة بتطبيق المواد الدستورية المتعلقة بتشكيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد عملاً بالمادة (204)، والمجلس الاقتصادى الاجتماعى عملاً بالمادة (207(.
وطالبت اللجنة، الدولة باتخاذ تدابير عاجلة وصارمة للتصدى لظاهرة الفساد، لأنه يعوق خطط النمو الاقتصادى، ويحبط محاولات التشغيل الكفء والكامل واللائق، ويعصف بمفهوم العدالة الاجتماعية نظريا وعملياً، وذلك بهدف الوصول إلى "1- الشفافية، بمعنى إتاحة المعلومات وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على القرارات فى مجال السياسة العامة، وعلى المعلومات والبيانات الإحصائية حول السياسات الاقتصادية بما يمكن من المساءلة والمحاسبة.
2 - النزاهة، بمعنى حسن الإدارة والالتزام، وعدم المغالاة فى تكلفة الأعمال، والبعد عن الانتهازية والوساطة والمصالح الخاصة-3 المساءلة، وتعنى الالتزام بتحمل التبعات للأفعال والتصرفات، وتساعد وتلزم صانعى القرار بالتمسك بالمعايير بالقواعد العامة".
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنه رغم الجهد الذى بذلته الحكومة فى إعداد خطة السنة المالية 2013-2014، إلا أن مبادئ وروح ثورة 25 يناير لم تكن واضحة بالدرجة الكافية خافتة فى الكثير من جوانب هذه الخطة، وخاصة فيما يتعلق بالأساليب الابتكارية والإرادة غير التقليدية للتغيير، مشيرة إلى أن اللجنة المالية وجميع اللجان النوعية بمجلس الشورى قد بذلت جهداً كبيراً لتعويض غياب هذه الإرادة.
وطالبت اللجنة بالاهتمام البالغ بالبعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات العمل الوطنى، وذلك من خلال استهداف الشرائح محدودة الدخل وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية والنهوض بمستوى الخدمات العامة لأفراد الشعب، ولاسيما الأكثر احتياجاً، ضماناً لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى ودعم المشاركة المجتمعية فى جهود التنمية، مع إعادة هيكلة الأجور ومراجعتها دورياً بما يتلاءم مع معدلات التضخم ومستويات الأسعار لضمان الاستقرار الوظيفى والمهنى للعاملين.
ورأت اللجنة أنه لا بد من الوصول إلى الحد الأدنى اللائق للمعيشة، وهو حد الكفاية، وذلك بتطبيق المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وهى (المساواة فى الحقوق- التكافؤ فى الفرص- القضاء على الاختلال فى توزيعات الدخول والثروات على مستوى الفئات الاجتماعية والأقاليم-الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بالتنمية المستدامة- تحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة- التكافل والضمان الاجتماعى)، وذلك عن طريق توزيع الدخول توزيعا عادلاً، وتوسيع رقعة التأمين الاجتماعى، وتنمية القطاعات والأنشطة كثيفة العمالة، والاهتمام الخاص بالمشروعات الصغيرة وتناهية الصغر، وتحقيق استقرار مستويات الأسعار وبالذات الطعام والشراب وذلك بمراقبة الأسواق وعمل مجمعات استهلاكية عامة فاعلة، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة، وتوفير التمويل اللازم لها.
وأوصت اللجنة الحكومة بالاهتمام اهتماما خاصا بمجموعة السياسات والحزم التحفيزية للقطاع الخاص، بتسعير التمويل المصرفى بتملفه مناسبة، وربط الحوافز بالتوزيع المكانى، وتفعيل منظومة التمويل العقارى وتيسير الإجراءات.
كما أوصت اللجنة بضرورة الارتقاء بمستوى التدريب وتفعيل برامجه حتى يمكن تأهيل شباب الخريجين للعمل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يتطلب تنمية المهارات فى مجال إدارة هذه المشروعات، مؤكدة أن الخطة عموماً لم تتعرض لأى برامج خاصة للتدريب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى ضرورة توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للمواطنين حتى يمكن تحقيق أهداف التنمية، وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بضرورة رفع كفاءة البنوك الوطنية وتعظيم الأداة التمويلية الجديدة المتمثلة فى الصكوك حتى تتمكن من القيام بدورها فى توظيف المدخرات المحلية، وتمويل الاستثمارات التى يمكن أن تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.
وأوصت اللجنة أيضا بالاهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى الثروة القومية، وتوفير حوافز إضافية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتوافر فرص التشغيل، وتنوع الإنتاج القومى من السلع والخدمات.
كما أوصت بتفعيل المشروعات التى تقوم على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة التى قوم على توفير الخدمات العامة للمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات.
وطالبت اللجنة بإعادة صياغة دور الدولة فى الحياة الاقتصادية، كدورها كمشارك عند اللزوم ومراقب وموجه ومنظم للنشاط الاقتصادى، وهذا يتطلب توافر قاعدة معلومات شفافة ودقيقة عن مختلف جوانب النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى توافر أجهزة مؤسسية تتمتع بكفاءة عالية من الناحية الفنية والإدارية.
ورأت اللجنة فى هذا الصدد، أهمية احتفاظ الدولة بدور فاعل فى التخطيط من خلال، ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى ارتفاعاً ملحوظاً؛ وأن تعمل الهيئات الاقتصادية وفق سياسة وخطط واضحة الأهداف، واستبعاد سياسة الجزر المنعزلة، وذلك من أجل تعظيم الفائض الاقتصادى بهذه الهيئات؛ والمعالجة الجذرية للنتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة وما ترتب عليه من سياسات أدت إلى سرقة أصول الشعب المصرى وتسريح آلاف العمال، والمشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والدخل شرطان لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوصت اللجنة بالعمل على تفعيل سياسات وبرامج الحد من الفقر، خاصة فى القرى الأكثر فقراً، ومواجهة مشكلات العشوائيات ومعالجة آثارها السلبية اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً؛ والاستمرار فى سياسة دعم السلع والخدمات، وزيادة كمية السلع المدعومة فى بطاقات التموين ودعم الإسكان الشعبى، مع تفعيل دور الرقابة، بحيث يتم ضمان وصول الدعم كاملاً لمستحقيه، ولاسيما دعم الطاقة، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية، ودعم الصادرات.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى السياسات التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمى وخفض معدل الأمية من خلال زيادة تمويل البرامج والمنشآت التعليمية واستمرار التطوير التكنولوجى، علوة على الرعاية الصحية والتعليمية، خاصة فى المحافظات النائية.
كما طالبت بإعادة تخطيط القرية المصرية وتاطويرها للحد من تيارات الهجرة إلى المدينة بحثا عن فرص العمل.
وفى ضوء المشاكل الكبيرة التى يعانيها الاقتصاد المصرى، أوصت اللجنة بالإسراع لمعالجة مشكلة المتعثرين فى سداد أساط القروض من البنوك وتوفير كافة الاحتياجات التسويقية لهم ومد فترات السماح للجادين منهم، حتى يمكن استثمار هذه الطاقات المهدرة فى زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.
وفيما يخص الاهتمام البالغ بتأهيل الشباب ورعايتهم، باعتباره أساس التحول الحقيقى لمستقبل أفضل، أوصت اللجنة بتوفير كل الإمكانيات لاستغلال طاقات الشباب بشكل أمثل؛ ورعاية المبدعين والموهوبين من الشباب فى كافة المجالات؛ والتوسع فى إنشاء المراكز الشبابية والرياضية فى المحافظات والقرى؛ ودعم التثقيف السياسى والاقتصادى والاجتماعى للشباب من خلال تنشيط برامج الرحلات فى الداخل والخارج، وتبادل الزيارات بين الشباب فى الدول العربية والإسلامية الصديقة.