تقرير اقتصادية الشورى : خطة التنمية الاقتصادية خالية من روح الثورة

وصفت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من الحكومة بأنها خالية من روح ثورة 25 يناير، و روح الثورة غير واضحة بالدرجة الكافية فيها .
و طالبت اللجنة فى تقرريرها الصادر الاحد وستناقشه بالجلسة العامة الاثنين عن الخطة بالاهتمام البالغ بالبعد الاجتماعى و تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من اولويات العمل الوطنى باستهداف الشرائح محدودة الدخل.
واكد التقرير المقدم من اللجنة ان الخطة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة الخروج من حالة الخوف و المعاناة من الظلم الاجتماعي والفساد الذي ادى الى فقدان المجتمع حرياته الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية.
و اكدت اللجنة انه من اجل الوصول الى حد الكفاية يجب تحقيق المساواة فى الحقوق و تكافؤ الفرص و القضاء على الخلل فى توزيع الدخل و الثروات على مستوى الفئات الاجتماعية و الحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة فى التنمية المستدامة و تحسين الاحوال المعيشية للفئات الفقيرة و المهمشة .
و طالبت بالمسارعة فى اجراء التعديلات التشريعية التى اوجبها الدستور و تطبيق الاود الخاصة بانشاء مفوضية مكافحة الفساد و المجلس الاقتصادى الاجتماعى .
و طالبت اللجنة الدولة باتخاذ اجراءات عاجلة و صارمة للتصدى للفساد العائق الاول لخطط التنمية الاقتصادية و ذلك وصولا للشفافية و النزاهة و المساءلة .
و طالب التقرير بتفعيل المشروعات القائمة على المشاركة بين الدولة و القطاع الخاص و اعادة صياغة دور الدولة فى الحياة الاقتصادية و هو ما يتطلب توفر قاعدة معلومات شفافة و دقيقة عن مختلف جوانب النشاط الاقتصادى، و الاهتام بالاستثمارات الجديدة .
و طالب التقرير باعادة النظر فى السياسة التعليمية للارتقاء بالمستوى التليمى و خفض معدل الامية، و تطوير القرية المصرية للحد من تيارات الهجرة الى المدينة .
و اشار التقرير الى ان الاقتصاد المصرى مازال يعانى بشكل كبير من مشكلة الطاقات الانتاجية المتعطلة و توقف عدد من المصانع خاصة المتوسطة و الصغيرة بسبب عدم توفر التمويل و التسويق و هو ما يقتضى الاسراع بحل مشاكل المتعثرين فى سداد اقساط القروض من البنوك .
و اوصى التقرير بالاهتامم البالغ بتاهيل الشباب و رعايته من خلال توفير كل الامكانيات لاستغلال طاقات الشباب و رعاية الموهوبين و دعم التثقيف السياسى و الاجتماعى من خلال برامج رحلات خارجية و داخلية .