"الوطن" تنشر الخطة الاقتصادية التي يناقشها "الشورى" غدا: "محور قناة السويس" في بند الاستثمارات

استهداف معدل نمو 3.8%

يناقش مجلس الشورى، غدا، تقريرا عن الخطة المقدمة من الدولة في مشروع الخطة والموازنة، وتضمن التقرير لأول مرة في محور الاستثمار والتشغيل بند الاستثمارات "محور قناة السويس" الذي يشمل شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، إضافة إلى بند تنمية سيناء وتنمية الساحل الشمالي.
وافقت اللجنة في تقريرها على خطة الضمان الاجتماعي المقدمة من الدولة، بزيادة أعدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليرتفع من مليون ونصف في 2013 إلى 2 مليون مستفيد في يوينو 2014. وزيادة قيمة المعاش إلى 400 جنيه شهريا. وتضمنت الخطة إعانة للمدارس بواقع 20 جنيه للطالب بحد أقصى 4 طلاب للأسرة الواحدة، على أن تتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج والتي تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه.
ووصفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في تقريرها خطة التنمية الاقتصادية بأنها خالية من روح ثورة 25 يناير. وطالبت اللجنة في تقرريرها عن الخطة بالاهتمام بالبعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات العمل الوطني باستهداف الشرائح محدودة الدخل.
وأكد التقرير المقدم من اللجنة، أن الخطة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة، الخروج من حالة الخوف والمعاناة من الظلم الاجتماعي والفساد الذي أدى إلى فقدان المجتمع حرياته الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية وأكدت اللجنة أنه من أجل الوصول إلى حد الكفاية يجب تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والقضاء على الخلل في توزيع الدخل والثروات على مستوى الفئات الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة.
وطالبت اللجنة في تقريرها بالمسارعة في إجراء التعديلات التشريعية التي أوجبها الدستور وتطبيق المواد الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي الاجتماعي. وطالبت اللجنة، الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للتصدي للفساد العائق الأول لخطط التنمية الاقتصادية وذلك وصولا للشفافية والنزاهة والمساءلة. وطالب التقرير بتفعيل المشروعات القائمة على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وإعادة صياغة دور الدولة في الحياة الاقتصادية وهو ما يتطلب توفر قاعدة معلومات شفافة ودقيقة عن مختلف جوانب النشاط الاقتصادي. والاهتمام بالاستثمارات الجديدة. وطالب التقرير بإعادة النظر في السياسة التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمي وخفض معدل الأمية. وتطوير القرية المصرية للحد من تيارات الهجرة إلى المدينة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يعاني بشكل كبير من مشكلة الطاقات الإنتاجية المتعطلة وتوقف عدد من المصانع خاصة المتوسطة والصغيرة بسبب عدم توفر التمويل والتسويق وهو ما يقتضي الإسراع بحل مشاكل المتعثرين في سداد أقساط القروض من البنوك.
وأوصى التقرير بالاهتمام البالغ بتأهيل الشباب ورعايته من خلال توفير كل الإمكانيات لاستغلال طاقات الشباب ورعاية الموهوبين ودعم التثقيف السياسي والاجتماعي من خلال برامج رحلات خارجية وداخلية.
وتضمن تقرير الخطة التي توصلت إليه اللجنة، إلى استهداف معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 3.8% كبداية فعلية حيث يستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية المقدم من اللجنة المالية الوصول بالناتج العام المحلي للعام المالي 2013 / 2014 إلى 1.96 تريليون جنيه مقابل 1.66 تريليون جنيه بمعدل نمو يصل الى 18.2% ومن المتوقع أن يصل هذا الناتج إلى تريليون و57 مليار جنيه في مقابل تريليون و51 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو حقيقي 3.8%. وتضمن التقرير ضعف مساهمة قطاع السياحة حيث ساهم ب 3.6% بسبب اقتصار النشاط على الفنادق والمطاعم فقط.
وتستهدف الخطة المقدمة من اللجنة والحكومة بشكل نهائي، استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه مقابل 260 مليارا في العام السابق بزيادة 12% وهو حجم متواضع ما يحول دون تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي. واستحوذت قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية على 28% من إجمالي استثمارات الخطة ثم أنشطة التشييد والبناء والنقل والتخزين والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية بنسبة من 12 إلى 14% وبلغت الاستثمارات الحكومية في الخطة 63 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية 22 مليار والشركات العامة 34 مليار والقطاع الخاص والتعاوني 170 مليار.