بلاغ يتهم أبو الفتوح بالتحريض على قلب نظام الحكم

تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, طالبت فيه بسرعة إستدعاء عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية,
وذلك بتهمة إثارته الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين بعضهم البعض, والتحريض على قلب نظام الحكم الحالي.
وأكد مقدم البلاغ أن تصريحات أبو الفتوح صباح يوم 8 يوليو حول أحداث القصر الجمهوري, تتضمن نشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر مما يعتبر سبا في حد ذاته.
وراح يدافع عن جماعة الإخوان المسملين, كما ذكر أنه يطالب الرئيس المؤقت بأن يقدم إستقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين, مؤكداً بأنه طلب من الرئيس المعزول نفس الأمر, في حين أن عبدالمنعم أبو الفتوح كان قد عقد مؤتمراً صحفياً عقب أحداث مذبحة الإتحادية صباح يوم 5 ديسمبر 2012، مطالباً الرئيس محمد مرسي وقتها بأن يستمر في الحكم، ومحذراً القوات المسلحة من أي عمل تجاهه وقتها.
وذكر البلاغ أن ما قام به عبدالمنعم أبو الفتوح، من خلال إتصالاته بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبار كاذبة، وداعيا أيضا إلى عمل إنقلاب على نظام الحكم، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنصوص المواد (80 د، 102، 177، 187، 188), وهي المواد الخاصة بالإتصال بجهات أجنبية، وتهديد السلم العام والتحريض على عدم الإنقياد للقوانين.