بلاغ يتهم أبو الفتوح بالتحريض ضد الجيش بسبب تصريحاته عن واقعة الحرس

تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ إلى النيابة العامة، طالبت فيه بسرعة استدعاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك بتهمة إثارته الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين بعضهم البعض، والتحريض على قلب نظام الحكم الحالى، حسب البلاغ. وأكد مقدم البلاغ رقم 1473 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أنه خلال تصريحاته صباح يوم 8 يوليو 2013، حول أحداث القصر الجمهورى، قام بنشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر، والذى يعد سبه تهمة فى حد ذاتها. وزعم البلاغ، أن أبو الفتوح دافع عن جماعة الإخوان المسلمين, كما ذكر أنه يطالب الرئيس المؤقت بأن يقدم إستقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين، مؤكداً بأنه طلب من الرئيس المعزول نفس الأمر. وذكر البلاغ أن ما قام به عبدالمنعم أبو الفتوح، من خلال إتصالاته بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبار كاذبة، وداعيا أيضاًً إلى عمل انقلاب على نظام الحكم، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنصوص المواد (80 د، 102، 177، 187، 188), وهى المواد الخاصة بالاتصال بجهات أجنبية، وتهديد السلم العام والتحريض على عدم الإنقياد للقوانين.