ثوار القليوبية يطالبون بتعديل الإعلان الدستورى

تباينت ردود أفعال القوى السياسية فى القليوبية حول الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المستشار عدلي منصور رئس الجمهورية.
فمن جانبه أكد ماهر محاريق نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية أن الإعلان الدستورى هو نقطة تحول فى مصر التى عادت إلى الشعب المصرى ونحن على ثقة كاملة بأن هذا الإعلان الدستورى أطلق طريق الديمقراطية والتحول الديمقراطى لأنه سيتم إعداد دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية وهذا ما أخطأت فيه ثورة يناير وجاءت ثورة 30 يونيو ثورة تصحيح للمسار الديمقراطي ونبذ الديكتاتورية.
وأشار كامل السيد أمين عام حزب التجمع بالقليوبية أن هناك ملاحظات على الإعلان الدستورى الذى أصدرته الرئاسة فهناك مغازلة للتيارات السلفية حيث أن المادة الأولى أبقت على تعرف مبادىء الشريعة الإسلامية كما هى فى دستور 2012 كما وضعها السلفيون والتى تفتح بابا كبيرا للخلاف والجدال وكذلك المادة 10 التى لم تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى كما جعل الإعلان الرئيس يجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ وكان يجب إنشاء هيئة تشريعية من عدد من أساتذة القانون الدستورى لوجود تعارض بين السلطتين.
وقال حسن أبو السعود منسق جبهة الإنقاذ بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن ما جاء بالإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية هو في مجمله تكملة لبيان الجيش وهو مقنع ولكن لنا ملحوظة بسيطة لا يجب أن يستهان بها في المادة " 29 "والتي أوجبت عرض مشروع التعديلات الدستورية للجنة المتخصصة الأولي علي لجنة أخري تضم خمسين عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع على الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وقال أبو السعود إنه كان يجب على هذا الإعلان أن يحظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو عرقي أو أي أساس آخر وأن يحظر استغلال المنابر الدينية في غير ما أقيمت له في نشر الدعوى والبعد بها عن التسييس بل وإخضاع المسجد لرقابة الأزهر مباشرة والكنائس بذات الرقابة دون قيد حرية العبادة.