نظمت منظمة "ستوب تحرش كما تدين تدان"الندوة الأولي لها بدار الأوبرا مساء اليوم عن التحرش وأسبابه وعلاجه والتي تتم في إطار البرنامج الأقليمي للقيادات النسائية الشابة للحد من انتشار ظاهرة التحرش وحماية حق من الحقوق الأساسية للمرأة. حضر الندوة النائبة الوفدية ميرفت عياد عضو مجلس الشوري عن حزب الوفد والدكتور إيهاب الخراط عضو مجلس الشوري والطبيب النفسي والناشطة في مجال المرأة دينا حسين المحامية والعميد راضي عبد المعطي ممثل مكتب وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان. خلال الندوة أكدت النائبة الوفدية ميرفت عياد عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد بأن التحرش هي ظاهرة غير أخلاقية تعود أسبابها إلى عدة عوامل أبرزها الحالة الاقتصادية التي أدى إلي رفع سن الزواج بالنسبة للشاب والفتاه لضيق ذات اليد ولعدم قدرة الشباب على توفير مسكن ملائم. كما أدت الحالة الاقتصادية إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب وعدم قدرتهم على توفير عمل ملائم مما أدى إلي تأخر سن الزواج، وثاني هذه العوامل هو العامل التربوي وهو منبثق أيضا من العامل الاقتصادي، حيث يذهب أرباب كثير من الأسر للخارج لتوفير لقمة العيش، مما يؤدي إلى انعدام العامل التربوي وزيادة التوجه نحو الانحراف. وأضافت الناشطة في مجال المرأة دينا حسين أن الدور الذي يلعبه الشباب والفتيات في توعية المجتمع من خطر ظاهرة التحرش هو دور مهم وفعال وإيجابي ويجب علي جميع مؤسسات الدولة مساندة هذا الدور لافتا إلي أن الدراسات التي أجريت عام 2008، أثبتت أن التحرش يصل إلي نسبة 83% في المجتمع المصري، ويدل ذلك علي أن الملابس ليست هي التي تؤدي للتحرش بدليل تعرض نسبة كبيرة من المحجبات للتحرش موضحةً أن القانون المصري مقارنة بقوانين كثيرة في دول عربية وأجنبية، في مجال التحرش هو قانون ضعيف لا يردع المتحرش عن فعلته. وقالت إن الحل الجذري لهذه الظاهرة هو وضع قانون رادع ثم بعد ذلك يأتي دور الثقافة والتعليم في توعية الفتيات ضد التحرش. وقال الدكتور إيهاب الخراط عضو مجلس الشورى أن المشكلة ليس في زي المرأة ولكن المشكلة في عقل الرجل الذي يتخيل ما تحت هذه الملابس ويطلق لخياله العنان لهلاوسه الجنسية، ومن هنا فإن الحشمة وعدم الحشمة ليست هي أساس المشكلة وأنا اعتبر أن التحرش هو تعدي على حقوق الإنسان، لأن المتحرش يحد من حرية المتحرش بها. وأضاف العميد راضي عبد المعطي أن الوزارة وقطاع حقوق الإنسان يرحب ترحيبًا شديدًا بهذا المبادرة التي تساهم في تقليل نسبة التحرش وتساعد في توعية الشباب على احترام المرأة وأن الشرطة هي جزء من هذا المجتمع وبالتالي فإنها لا تدخر جهدا في سبيل التواصل مع المنظمات الأهلية والمجتمعية وأن هذه المشكلة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود ومن جانب الوزارة. وأكد أن الوازرة قامت بإنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، تم فيها اختيار ضابطات مؤهلات يحصلون الآن علي دورات تدريبية للتعامل مع المتحرشين والتفاعل مع كافة المشكلات، التي تتعرض لها المرأة ومساعدة المرأة في تقديم البلاغ إذا وقع عليها أي فعل أو تعدي كما أن الإدارة بها قسم نفسي يساهم في التعامل مع الضحية وتخفيف الألم النفسي الواقع عليها.