"النور" يرفض إسقاط مرسى ويدعو لحكومة "تكنوقراط"

أعلن حزب "النور" السلفي رفضه دعوات المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإسقاط الدستور الجديد، مؤكدا عدم مشاركته في المظاهرات التي تشهدها الأيام القادمة حتى 30 يونيو، سواء التي دعت إليها المعارضة أو مؤيدو مرسي.
وطالب الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب الحرية والعدالة الحاكم، بالتداول السلمي للسلطة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وخلال مؤتمر صحفي للحزب اليوم بمحافظة الجيزة (جنوب غربي القاهرة) قال يونس مخيون رئيس حزب النور "يجب الحفاظ على مكتساب ثورة 25 يناير، ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس منتخب حتى لو اختلفنا معه في بعض النقاط".
وتابع "علينا إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت، لإفراز برلمان له سلطة تشريعية ورقابية لأداء السلطة التنفيذية"، مردفا "بالإضافة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تمثل فيها كل القوى السياسية، وتشرف على الانتخابات البرلمانية، فضلا عن إعادة النظر في كل التعيينات من محافظين وغيرها، وإرجاء قانون السلطة القضائية للبرلمان المقبل".
ورفض مخيون دعوات البعض لإسقاط الدستور المصري الجديد قائلا "هذا الدستور استفتى عليه المصريون، وحصل على تأييد أغلبية الشعب، ونرفض دعاوى إسقاطه"، لافتا إلى "تعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديل عن رئيس منتخب قفز على الشرعية من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك".
وأضاف "لقد قرر حزب النور عدم المشاركة في مظاهرات وفعاليات 28 و30 يونيو، سواء التي دعا إليها مؤيدو الرئيس أو معارضوه، وذلك تفاديا لمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحد التحكم فيه، وقد يعرض البلاد للفوضى".
ودعت قوى مصرية معارضة للتظاهر يوم 30 يونيو، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي، للمطالبة بسحب الثقة منه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما دعت قوى إسلامية إلى الاعتصام بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة) يوم الجمعة القادم، قائلة إنها ستتظاهر يوم 30 يونيو كذلك تأييدا لمرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عاما.