"النور" يرفض المشاركة في 28 و30 يونيه ويدعو لاحترام القضاء والجيش والأزهر

أعلن حزب النور السلفي، عدم مشاركته في مليونية 28 يونيه، ودعوات الاعتصام التي دعت إليها القوى السياسية الإسلامية، كما أكد رفضه المشاركة في المليونية التي دعت إليها قوى المعارضة في 30 يونيه المقبل. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن موقفه من 30 يونيه، وخطته خلال الفترة المقبلة: "نرفض دعوات العنف وتصنيف من يعارض الحكم بأنه إسلامي وغير إسلامي، فالشعب المصري لا يرفض الحكم الإسلامي ولا يعادي التيار الإسلامي، كما أكد رفضه للتصريحات الداعية للعنف، محذرًا في الوقت نفسه من تجاوز القانون أو التعدي على ممتلكات الأفراد المحسوبين على التيار الإسلامي.وأضاف: "ندعو جميع القوى السياسية لاحترام مؤسسات الدولة كالأزهر والمؤسسات العسكرية والسلطة القضائية، فقوة الدولة في قوة مؤسساتها وعلى رأسها القضاء والجيش والأزهر.
وأكد مخيون ضرورة الالتزام بضبط النفس حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات وأمن الوطن والمواطنين ولمساعدة الجهات الأمنية في مواجهة المخربين والبلطجية، لافتًا إلى أن الحزب طلب من أنصاره عدم التحرك ضد المعتدين حقنًا للدماء.
وفيما يتعلق بحادثة أبو النمرس التي قتل فيها القيادي الشيعي حسن شحاتة، أكد الحزب رفضه لقيام بعض المواطنين أيًا كان انتماؤهم الديني بالحكم على الآخرين والمشاركة في تنفيذ الحكم، مشددًا على أن تنفيذ الأحكام ضد المواطنين من شأن الجهات الأمنية وليس المواطنين.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مواجهة المد الشيعي في مصر أمنيًا وسياسيًا.
وطالب الحزب جميع القوى السياسية بالعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أهمية التداول السلمي للسلطة وضرورة توحيد الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على أن يتم تحديد موعد لها بعد صدور قانون الانتخابات، كما طالب الحزب بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط بمشاركة جميع القوى السياسية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في كل التعيينات السابقة لكل المحافظين والوزراء على أن يتم اختيارهم وفقًا للكفاءات.
وأكد الحزب في ختام بيانه رفضه لدعوات المعارضة لإسقاط الدستور الحالي وإسقاط أول رئيس شرعي منتخب بعد الثورة وتشكيل مجلس رئاسي مدني.