30 يونيو.. قصة يوم ينفرط عقد "لمتأسلمين" فيه

بعيداً عن الحديث حول استعدادات المصريين ليوم 30 يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد لتصعيد الفاعليات الاحتجاجية ضد النظام الحالى، فإن أمراً مهماً يلوح فى أفق المشهد السياسى وهو الخاص بنوايا التيارات الإسلامية من الرئيس محمد مرسى، حال ازدياد الضغط الشعبى المُطالب برحيله وموقفها إذا ما تمت الإطاحة به بالفعل.
ولم تُصعب قيادات التيار الإسلامى على متابعى المشهد السياسى الأمر فبدأ بعضهم بالإدلاء بتصريحات تحدد مواقفهم مما سيحدث، ومنهم من اكتفى بتلميحات وإشارات تُمهد لما سيقومون به إذا ما وضعوا بين سندان الضغط الشعبى ومطرقة تأييد النظام.
وأبرز التيارات الإسلامية التى حددت موقفها هى تنظيم الجهاد عبر القيادى محمد أبو سمرة الذى أعلن أنه فى حال سقوط «مرسى» بإثر تصاعد الاحتجاجات، فإن الجهاديين سيعلنون قيام الثورة الإسلامية وسينصبون رئيساً جديداً للبلاد يرجح أن يكون الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل مؤسس حزب الراية.
وأكد «أبو سمرة» فى تصريحات صحفية، أن الجهاديين لن يشاركوا فى حماية قصر الاتحادية أو أى من مقرات جماعة الإخوان المسلمين نهاية الشهر الجارى، معللاً ذلك بكون جهاز الشرطة إلى جانب الجيش هما المنوط بهما القيام بذلك الدور.
ويمكن استيعاب موقف التيار الجهادى من السلطة الحاكمة فمعروف عنه الجنوح نحو العنف على مدار تاريخه خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، وعدم ميله لأفكار جماعة الإخوان المسلمين، لذا فلا مفاجأة من تصريحات «أبو سمرة»، لكن غير المستوعب يكمن فى ما قاله الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قبل أيام خلال لقاء تلفزيونى له.
وأكد «برهامى» أنه حال نزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط «مرسى»، سيطالب من الرئيس الاستقالة كون هناك إجماع شعبى على رحيله، كما حدث مع المخلوع حسنى مبارك، محذراً من الدخول فى نفق مسدود إذا ما رفض «مرسى» الاستقالة.
ويبرز الموقف السلبى للسلفيين من مناصرة «الإخوان» فى 30 يونيو، عندما طالب نائب رئيس الدعوة السلفية الجماعة والمعارضة بضرورة الابتعاد عن الدم كطريق للبقاء، وهو ما يشير إلى تنحى التيار السلفى تماماً عن المشهد نهاية الشهر الجارى، ليتركوا حليفتهم وحدها فى مواجهة ملايين المصريين الرافضين لبقائها فى الحكم.
وبالنسبة لحزب النور السلفي، فقد فضل التزام الحياد بين طرفى الصراع من النظام والمعارضة، إلا أنه طرح مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية قبل يوم 30 يونيه، لمنع انجرار البلاد إلى نفق مظلم، وتضمنت تغيير الحكومة بأخرى ائتلافية، بالإضافة إلى تغيير النائب العام وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بانتخاب نائب عام جديد، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية على أن تقبل مؤسسة الرئاسة بكل المقترحات التي تتفق عليها الأحزاب السياسية المجتمعة ويلتزم الرئيس بتنفيذها.
والحياد من تيار إسلامى مهم ك«النور» يعنى تخلياً واضحاً عن «الإخوان»، وهنا يجب الإشارة إلى مواقف حزب النور الأخيرة الرافضة لسياسات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تكللت فى التصريحات الأخيرة للدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، حيث أكد أن الجماعة الحاكمة لم تف بأى من وعودها التى قطعتها مع التيار السلفى الذى وقف بجانبها خلال انتخابات الرئاسة، فقال: «وعودهم ذهبت في الهواء، و(باعونا) في الجمعية التأسيسية للدستور»، وأضاف: «اتفقنا مع الإخوان على شراكة بيننا، سواء في تشكيل الحكومة أو المحافظين، وأخذنا منهم كلاماً (زي الورد)، ووعدونا بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وكل وعودهم ذهبت في الهواء، وبقينا نحن فقط من نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية».
وتلك التصريحات تؤكد أن خلافاً كان فى الخفاء وبات ظاهراً بين «النور» و«الإخوان»، إلا أن الموقف الحاسم من الطرف الأول سيتحدد بموقفه من تداعيات 30 يونيو، وما إذا كان سيخرج «مخيون» ليطالب الرئيس بالتنحى حقناً لدماء المصريين، أم أنه سيتناسى الخلافات كما فعل سابقاً خلال الانتخابات الرئاسية، ويكمل مسيرة التأييد للجماعة الحاكمة.
ونفس الحال بالنسبة لحزب الوطن، فأكد الدكتور عماد عبد الغفور، عدم تدخل الحزب يوم 30 يونيو سواء لنصرة المعارضة والنظام منعاً للتورط فى حرب أهلية مرجح اندلاعها حال تفاقم الأوضاع دون حل يرضى أطراف الصراع.
وتبقى الجماعة الإسلامية التيار الوحيد المناصر لبقاء الرئيس والمشدد على ضرورة احترام شرعية الصناديق الانتخابية التى جاءت به وعليه بالضرورة فيجب استكمال فترة ولايته الأربع سنوات، وظهر موقفها من الرافضين لبقاء «مرسى» فى الحكم من هجومها المتواصل على حملة «تمرد» واعتبرها تثير الفتن ولا قيمة لها على أرض الواقع.
وأكد عدد من الساسة انفراط عقد التيار الإسلامى حال ازدياد الضغط الشعبى المطالب برحيل «مرسى» فى 30 يونيو المقبل، كونهم لن يستطيعوا مواجهة شعب يرفض استمرار حاكمه الفاشل فى منصبه.
واعتبر الساسة فى تصريحاتهم ل«الوفد» التصريحات الأخيرة لممثلى التيارات الإسلامية بمثابة إشارة لعدم الاستمرار فى تأييد السلطة الحاكمة، لكنهم فى الوقت نفسه أوضحوا أن تنحيهم عن مساندة «الإخوان» سيكون سببه الأقوى هو تدخل الجيش الذى سينزل الشارع لإنقاذ الوطن من إراقة الدماء.
من جانبه توقع الدكتور نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، انفراط عقد التيار الإسلامى حال ازدياد الضغط الشعبى من أجل اسقاط النظام، موضحاً فى الوقت نفسه أن جماعة الإخوان المسلمين لن تترك الحكم بسهولة بل بعد عمليات مسلحة دموية.
وقال «زكى»: إن التحركات الشعبية الواسعة ستُحِدث تصدع فى ترابط الجماعات الإسلامية التى لن تصمد أمام شعب يريد التحرر من حاكمه الفاشل، مستبعداً تمسك التيارات المتأسلمة ببقاء «الإخوان» فى الحكم نتيجة الخوف من عودتهم للسجون مرة أخرى، وأضاف أن الثورة قامت على التعددية ولن يسجن أحد إلا اذا استخدم العنف.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه فى حال احتدام الموقف بين الشعب والرئاسة فإن القوات المسلحة حتما ستتدخل لإنقاذ الوطن من مصير دامٍ وفى تلك المرحلة فلن يستمر الإسلاميون على تأييدهم للإخوان فسيتركونهم يواجهون الموقف وحدهم.
وأضاف أن الإخوان المسلمين يتعاملون مع بقية التيارات الإسلامية بمنطق الإغراءات والوعود مثلما حدث خلال الانتخابات الرئاسية وعلى الصعيد الآخر فإن المتأسلمين يبدون دائماً الاستعداد للوقوف بجوار الجماعة المصبوغة بنفس الصبغة الأيدولوجية، خوفاً من رجوع النظام السابق إلى الحكم وعودتهم هم إلى السجون، موضحاً أن الأمر سيختلف حال تدخل الجيش فى المشهد.
ورغم توقع «ربيع» عدم نزول حشود فى 30 يونيو المقبل، إلا أنه أكد إسقاط النظام إذا نزلت أعداد كبيرة من الجماهير كما حدث فى ثورة 25 يناير، وإعلان عصيان مدنى كامل بحيث يتم تضييق الخناق على «الإخوان» لترك الحكم، مشدداً على ضرورة تمسك المصريين بعدم الانجرار للعنف من أجل عدم توجيه تهمة البلطجة والتخريب للمحتجين.
أما الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد وعضو مجلس الشعب السابق، قال إن التيارات الإسلامية تمتلك مشروعاً واحداً وهو إقامة دولة ذات مرجعية إسلامية، وبالتالى فإنها ستظل على دعمها للرئيس محمد مرسى فى مواجهة أية معارضات لبقائه فى منصبه لحين انتهاء فترة ولايته، طالما لم يرتكب جريمة الخيانة العظمى ولم يتورط فى الفساد كما حدث فى عهد المخلوع مبارك.
وأكد «قرقر» أن الصندوق الانتخابى هو الفيصل فى مسار الديمقراطية الوليدة فى مصر، وحول تصريحات الشيخ ياسر برهامى أوضح أن نائب رئيس الدعو السلفية مجرد داعية ولا دخل له بالعمل السياسى، وتابع:» أنصح «برهامى» بالعودة إلى منبره كداعية ويدع السياسة للسياسيين».
وتعقيباً على ما قاله القيادى بتنظيم الجهاد، أكد الأمين العام لحزب العمل الجديد، أن «أبو سمرة» لا يمثل سوى نفسه، ولا يعبر عن التيار الجهادى كله، ووجه حديثه للإسلاميين قائلاً: «من ارتضى العمل السياسى فعليه الالتزام بالنهج الديمقراطى».