"بعد حكم الإخوان".. فى اجتماع طارئ

عقدت حركة الدفاع عن الجمهورية اجتماعًا طارئًا مساء اليوم بمركز الدراسات العربية برئاسة المستشارة تهانى الجبالى رئيس الحركة، وبحضور عدد من فقهاء القانون والدستور.
ناقشت المرحلة الانتقالية لما بعد حكم الإخوان، وناشدت الحركة جماهير مصر بضرورة المشاركة فى فعاليات 30 يونيو؛ لإسقاط نظام الإخوان.
وطرحت الحركة مشروعها أمام جميع القوى الوطنية والثورية للنقاش؛ لوضع التصور النهائى لمستقبل البلاد عقب سقوط حكم الإخوان، وتضمن المشروع دعوة لمرحلة انتقالية جديدة تعيد ترتيب المهام الوطنية للثورة، وتعالج ما ترتب على المرحلة الانتقالية الأولى من انقسام، وتشرذم، وتحقق الثورة دستورها البديل، وبرنامج عمل وطنى، تضع أولوياته احتياجات الشعب المصري سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وكما تضمن المشروع عدم وضع الانتخابات الرئاسية المبكرة فى أوليات المشهد الوطنى فى 30 يونيو، وإتاحة المناخ الأفضل للأحزاب والتنظيمات السياسية لطرح أفكارها وادارة حوار جماهيرى مع القوى الاجتماعية.
واقترحت حركة الدفاع عن الجمهورية أن يتولى الجيش المصرى حماية المرحلة الانتقالية على أن يتم تعطيل الدستور الإخوانى، والعودة لدستور 71 بالتعديلات المستفتى عليها فى مارس 2011 كدستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التى تبدأ مهامها بالدستور أولا، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية على ضوء الدستور الجديد.
كما تضمن المقترح تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المهام البروتوكولية لرئيس الجمهورية، كما تتولى المحكمة الدستورية العليا بكامل تشكيلها السابق مهمة إدارة البلاد، وعلى أن يتولى شئون الحكم والمهام التنفيذية لرئيس الجمهورية وزارة وطنية مستقلة على رأسها: شخصية وطنية مستقلة تملك قدرات إدارة شئون البلاد، وتفهم احتياجات الأمن القومى مع تمنى أن تكون شخصية مدنية أو مدنية بخلفية عسكرية.
وأكد المقترح على ضرورة تفعيل قررات رئيس الجمهورية أرقام 86 و95 لسنة 1968 لسنة 1968 و445 لسنة 1970 والقررات المرتبطة بشأن المجلس الأعلى للأمن القومى؛ لاعتماد القيادة الجماعية فى إدارة ملفات الأمن القومى والدفاع، بالإضافة لحل مجلس الشورى الباطل دستوريًا، ويتولى التشريع مؤقتًا الجمعية التأسيسية للدستور، وتتشكل من عمداء كليات الحقوق والنقباء المهنين والعماليين، ورؤساء المجالس القومية، وممثلو الأزهر والكنيسة على أن تعرض كافة القوانين التى تقرها قبل إصدارها على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمجلس الدولة بالإضافة لوضع مشروع الدستور القادم.
شارك فى الاجتماع عدد من أساتذة وفقهاء القانون والشخصيات العامة منهم: يحىى الجمل، وشوقى السيد، ونور فرحات، ومجدى الدقاق، وحافظ أبو سعدة، وفؤاد رياض، ومحمد سلماوى، وفريدة الشوباشى، وفوزى العريان، وسعد هجرس، وعبدالله المغازى.