برلمان لبنان يبدأ أول أيام التمديد له 17 شهرًا

للمرة الرابعة على التوالي لم يكتمل نصاب المجلس الدستوري (هيئة قضائية عليا تنظر في قضايا دستورية كبرى)، اليوم الجمعة، للبحث في الطعنين المقدمين ضد التمديد للمجلس النيابي (البرلمان) بعد تغيّب ثلاثة قضاة؛ مما يعني أن قرار التمديد للمجلس بات ساري المفعول بدءًا من اليوم.
وكان مجلس النواب قد أقرّ بأغلبية نوابه التمديد لنفسه نهاية الشهر الماضي لمدة 17 شهرًا، تنتهي في 20 نوفمبر 2014، وذلك بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية في الوصول إلى قانون انتخاب جديد ولاعتبار النواب أن الظروف الأمنية "غير مستقرة وتستدعي التمديد".
وعقب إقرار التمديد، تقدّم الرئيس اللبناني ميشال سليمان و"التيار الوطني الحر"، الذي يقوده ميشال عون، بطعنين على قرار التمديد أمام المجلس الدستوري، الذي تنص لائحته على أنه في حال عدم إصدار قرار بعدم دستورية القانون المطعون عليه خلال أربع جلسات فإن القرار يصبح ساريًا، كما تنص على أنه لابد من حضور أعضائه العشرة للبت في أي طعن.
وبحسب مراسلة "الأناضول"، خرج القضاة، الذين حضروا جلسة اليوم وعددهم 7 فقط، دون الإدلاء بأي تصريحات، مكتفين بالقول إن "المهلة انتهت ولم يتخذ المجلس قرارًا حول الطعن المقدم لعدم اكتمال النصاب".
في المقابل، أرسل رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان التقرير الذي أعده حول جلسات المجلس الأربع، التي جرت على مدار الشهر الجاري، لبحث الطعنين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحسب مصادر قضائية لمراسلة "الأناضول".
في السياق ذاته، لا تزال خيام المعتصمين التي نصبت أمس أمام مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت قائمة، رغم علمهم بأن جلسة المجلس الدستوري انتهت دون قبول الطعنين، وبأن التمديد للمجلس بات ساريًا، واليوم هو أول أيام التمديد البالغ 17 شهرًا.
وقال أحد المعتصمين، لمراسلة "الأناضول"، إنهم مستمرون في اعتصامهم، رغم أن قرار التمديد بات سارياً، وذلك لإيصال رسالتهم القاضية برفضهم للتمديد، ودعوا المواطنين للنزول عند الساعة السادسة مساءً (15 ت غ) للوقوف احتجاجاً على قرار التمديد.
المواطنة سناء ديبسي(40 عامًا) رأت في حديث لمراسلة "الأناضول" أن "المجلس الدستوري عليه أن يحمي الشعب اللبناني ومن يغتصب السلطة كذلك إلا أن ما حدث اليوم يظهر أن القضاة لم يلعبوا أدوارهم ولم يتخلوا عن المحسوبات السياسية التي ينتمون إليها".
وأضافت أن "منتصف ليلة أمس انتهت صلاحية هؤلاء النواب ومن حقنا اليوم ننتخب مجلس نيابي جديد".
أما المواطنة رولا عطية (40 عامًا)، فاعتبرت في حديث لمراسلة الأناضول، أنه "لم يعد هناك أحرار في لبنان، وكذلك ديمقراطية بعدما سلبت مع التمديد".
فيما أكد ألبيرت ديب (30 عامًا) أحد المشاركين في اعتصام وسط بيروت أن "الحراك الشعبي سيبقى مستمرًا إلى حين استقالة النواب الفاقدين للشرعية".