برلمان لبنان يبدأ أول أيام التمديد له 17 شهرًا

للمرة الرابعة على التوالي لم يكتمل نصاب المجلس الدستوري، اليوم، للبحث في الطعنين المقدمين ضد التمديد للمجلس النيابيبعد تغيّب ثلاثة قضاة؛ مما يعني أن قرار التمديد للمجلس بات ساري المفعول بدءًا من اليوم.
وكان مجلس النواب قد أقرّ بأغلبية نوابه التمديد لنفسه نهاية الشهر الماضي لمدة 17 شهرًا، تنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وذلك بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية في الوصول إلى قانون انتخاب جديد ولاعتبار النواب أن الظروف الأمنية "غير مستقرة وتستدعي التمديد".
وعقب إقرار التمديد، تقدّم الرئيس اللبناني ميشال سليمان و"التيار الوطني الحر"، الذي يقوده ميشال عون، بطعنين على قرار التمديد أمام المجلس الدستوري، الذي تنص لائحته على أنه في حال عدم إصدار قرار بعدم دستورية القانون المطعون عليه خلال أربع جلسات فإن القرار يصبح ساريًا، كما تنص على أنه لابد من حضور أعضائه العشرة للبت في أي طعن.
وبحسب مراسلة "الأناضول"، خرج القضاة، الذين حضروا جلسة اليوم وعددهم 7 فقط، دون الإدلاء بأي تصريحات، مكتفين بالقول إن "المهلة انتهت ولم يتخذ المجلس قرارًا حول الطعن المقدم لعدم اكتمال النصاب".
في المقابل، أرسل رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان التقرير الذي أعده حول جلسات المجلس الأربع، التي جرت على مدار الشهر الجاري، لبحث الطعنين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحسب مصادر قضائية لمراسلة "الأناضول".
في السياق ذاته، لاتزال خيام المعتصمين التي نصبت أمس أمام مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت قائمة رغم علمهم بأن جلسة المجلس الدستوري انتهت دون قبول الطعنين وبأن التمديد للمجلس بات ساريًا، واليوم هو أول أيام التمديد البالغ 17 شهرًا.
وقال أحد المعتصمين، إنهم مستمرون في اعتصامهم رغم أن قرار التمديد بات سارياً، وذلك لإيصال رسالتهم القاضية برفضهم للتمديد، ودعوا المواطنين للنزول عند الساعة السادسة مساءً للوقوف احتجاجاً على قرار التمديد.