إعادة‮ 247‮ قطعة أثرية مهربة إلي‮ رئاسة الجمهورية

أكد الدكتور زاهي‮ حواس وزير الدولة لشئون الآثار ل»الوفد الأسبوعي‮« أن لديه عدة ملاحظات حول ما نشرناه في‮ العدد الماضي‮ تحت عنوان‮ »‬زكريا عزمي‮ يورط فاروق حسني‮ في‮ بيع وإخفاء‮ 139‮ أثرا إسلاميا‮« هذه الملاحظات تتمثل في‮ الآتي‮:‬
أولا‮: ترجع وقائع هذا الموضوع الي‮ تاريخ‮ 2006/‬5/‬1‮ حينما تم ضبط رسالة مصدرة الي‮ دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء العين السخنة بالسويس وبناء علي‮ اخطار السيد اللواء مدير مصلحة أمن الموانئ بطلب لجنة أثرية لمعاينة المضبوطات وانتهت اللجنة الي‮ تسليم المضبوطات الي‮ ثلاث مجموعات‮: المجموعة الأولي‮ وعددها تسع قطع ترجع الي‮ العصر الإسلامي‮ وينطبق عليها قانون حماية الآثار،‮ والمجموعة الثانية وهي‮ تمثل القطع الفنية والمقتنيات الفنية التي‮ ترجع لفترة حكم أسرة محمد علي‮ وهي‮ ليست مسجلة أثريا من قبل ولكنها تخضع لقانون حماية الآثار المادة الثانية،‮ وأن المجموعة الثالثة فهي‮ متعلقات شخصية ولا تخضع لقانون حماية الآثار‮.‬
ثانيا‮: ورد خطاب من نيابة السويس بالقضية‮ 888‮ لعام‮ 2006‮ بمصادرة القطع الأثرية التي‮ جاءت في‮ محضر معاينة اللجنة الأثرية وتم تخزين جميع القطع الأثرية التابعة لتلك القضية بالمخزن المتحفي‮ بأطفيح‮.‬
ثالثا‮: صدر قرار السيد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني‮ رقم‮ 476‮ لسنة‮ 2007‮ بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلي‮ للآثار ورئاسة الجمهورية وذلك لمعاينة المجموعة الثانية من مضبوطات القضية والتي‮ تتعلق بالقطع الفنية‮ والأثرية التي‮ ترجع لفترة حكم أسرة محمد علي‮ في‮ مصر وتسليم مايخص قصور الرئاسة الي‮ رئاسة الجمهورية وبناء عليه قامت اللجنة بعملها وتم تسليم رئاسة الجمهورية عدد‮ 121‮ صنفا من المجموعة الثانية وبإجمالي‮ 247‮ قطعة وبموجب محاضر تسليم وتسلم موقع عليها من الطرفين وقد تم التوقيع علي‮ كل صفحة من محاضر التسليم والتسلم بين الآثار ورئاسة الجمهورية‮.‬
رابعا‮: ورد خطاب السيد الأستاذ عصام شحاتة مساعد رئيس ديوان الجمهورية المؤرخ في‮ 2011/‬4/‬2‮ بأنه قد تم تسليم وتسلم جميع الأصناف المذكورة بمحاضر التسليم والتسلم قانونيا وتمت إضافتها لعهدة الرئاسة وتم توزيعها علي‮ القصور الرئاسية بالقاهرة والإسكندرية وتخضع للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في‮ الدولة‮.‬
خامسا‮: قام الدكتور زاهي‮ حواس وزير الدولة لشئون الآثار بمخاطبة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ‮ 2011/‬4/‬19‮ بالتعامل مع هذه القطع المصادرة في‮ القضية‮ 888‮ لسنة‮ 2006‮ التي‮ تم تسليمها لرئاسة الجمهورية باعتبارها قطعا أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار رقم‮ 117‮ لسنة‮ 1983‮ والمعدل بقانون‮ 3‮ لسنة‮ 2010‮ ولائحته التنفيذية واعترض السيد الوزير علي‮ عبارة‮ »‬خضوع القطع الأثرية للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في‮ الدولة‮« لأن ذلك‮ يطبق علي‮ السلع المشتراة وتخضع للإهلاك أما القطع الأثرية فهي‮ الخاضعة للقانون وهي‮ تدخل في‮ إطار مسئولية وزارة الدولة لشئون الآثار التي‮ يطبق قانون حماية الآثار علي‮ جميع القطع الأثرية الموجودة لدي‮ متاحف ومخازن رئاسة الجمهورية للحفاظ عليها وإنها وحدها دون‮ غيرها معنية بتنظيم إجراءات وضوابط حمايتها طبقا للقانون‮.‬
سادسا‮: ورد خطاب السيد عصام شحاتة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ‮ 2011/‬4/‬23‮ بأن مقتنيات ومتاحف قصر عابدين فهي‮ خاضعة لقطاع المتاحف الذي‮ يتبع الآثار أما بالنسبة لمقتنيات القصور الرئاسية فيتم استلامها طبقا للقواعد الصحيحة منذ أن سلمت لرئاسة الجمهورية لاستخدامها وأن هناك لجنة من المجلس الأعلي‮ للآثار برئاسة د‮. محمود عباس أحمد تقوم بحصر وتوصيف جميع القطع ذات القيمة والفنية والتاريخية وتسجيلها في‮ سجلات خاصة مع الصور وادخالها ضمن شبكة معلومات برئاسة الجمهورية‮.‬
وبناء عليه فإن ما جاء في‮ التحقيق الصحفي‮ المنشور في‮ »‬الوفد‮« بأن القطع الأثرية المضبوطة في‮ تلك القضية التي‮ ترجع لعام‮ 2006‮ التي‮ ترجع للمجموعة الثانية من المضبوطات ليست متحفية وهي‮ موجودة طرف رئاسة الجمهورية طبقا لمحاضر التسليم والتسلم‮.‬
أما المجموعة الأولي‮ من القطع الأثرية وعددها تسع قطع فهي‮ محفوظة حاليا بالمخزن المتحفي‮ بأطفيح وجاري‮ اختيارها لتكون ضمن القطع التي‮ ستعرض في‮ المتاحف الإقليمية الجديدة‮.‬
تعقيب‮ "الوفد‮":‬
1‮ - يؤكد الرد صحة التحقيق الصحفي‮ الذي‮ نشرناه في‮ العدد الماضي‮.‬
2‮ - لم‮ يذكر لنا الرد من هو المسئول في‮ رئاسة الجمهورية المتهم بتهريب هذه الآثار التي‮ تمت استعادتها،‮ طالما أن هناك تحقيقات أجريت في‮ هذا الشأن‮.‬
3‮ - يشير رد وزارة الآثار الي‮ غموض‮ يثير الشكوك في‮ رد رئاسة الجمهورية باستخدام عبارة‮ »‬إن هذه القطع تخضع للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في‮ الدولة‮« ويؤكد رد الوزارة أن هذه العبارة تتعلق بالمواد القابلة للاستهلاك ويثير هذا الغموض شكوكا مشروعة حول مصير هذه القطع الأثرية‮.‬
4‮ - أكد خطاب رئاسة الجمهورية الي‮ وزارة الآثار أن لجنة تم تشكيلها لحصر محتويات القصور‮.. ولم‮ يذكر الرد شيئا عن هذه القطع بالذات،‮ وهل لم تزل موجودة بالقصور أم لا؟
5‮ - بهذه الشبهات تبقي‮ قضية احتمال تسرب هذه القطع الأثرية واردة حتي‮ نتلقي‮ ما‮ يفيد وجودها بالقصور حسب محاضر اللجنة المشكلة لحصر محتويات القصور ومقارنة المواصفات مع مواصفات القطع التي‮ تم تسليمها للرئاسة‮.‬