رأت وكالة (رويترز) الإخبارية في نسختها الإنجليزية، أن تصريحات وزير الاستثمار المصري "يحيى حامد" أمس، والتي أعرب خلالها عن آماله في تحقيق نمو 7% خلال عامين، مجرد طموح صعب تطبيقه على أرض الواقع. وقال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد يوم الاثنين من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، إنه يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الهزيل في مصر ليصل إلى 7% في غضون عامين، من خلال تحسين البيئة للمستثمرين من القطاع الخاص. وقال إنه سيعمل على إتمام اتفاقات المصالحة مع رجال الأعمال الذين فروا إلى الخارج أو كانوا يعانون مشاكل قانونية منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك". ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري كان ينمو بنحو 7٪ سنويا لعدة سنوات قبل الثورة. ولكن حتى هذه النسبة من النمو كانت بالكاد تكفي لخلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصري الذين يدخلون سوق العمل. ومنذ ذلك الحين، تم ضرب الاقتصاد من خلال عدم الاستقرار السياسي، وفقدان السياحة والمستثمرين الأجانب والإضرابات العمالية العادية. ونما بنسبة 2.2% في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي، و2.4% في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012. وقالت الوكالة، إن الرئيس "محمد مرسي" تعرض للانتقادات اللاذعة لعدم التحرك بشكل حاسم لإنعاش الاقتصاد، الذي بقى واقفا على قدميه، فضلا عن القروض المقدمة من قطر والدول الأخرى في المنطقة.