وزير الاستثمار يطمح إلى نمو بمعدل 7% في غضون عامين

قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إنه يتطلع إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى سبعة بالمئة في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص.
وقال إنه سيعمل على التوصل إلى اتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
ونما الاقتصاد المصري بنحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة. لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
ومنذ ذلك الحين يتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. ونما الاقتصاد بمعدل 2.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران 2012 وبمعدل 2.4 بالمئة في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.
وأبلغ حامد غرفة التجارة الأمريكية في مصر "في العام المقبل نطمح إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمئة أو أربعة بالمئة وفي العام الذي يليه نطمح إلى 6.5 بالمئة أو سبعة بالمئة."
وتبدو هذه الأرقام طموحة نظرا لأن عشرة اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم في أبريل نيسان توقعوا نمو الاقتصاد اثنين بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2013 وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 بعد أن كانوا قد توقعوا معدلات أعلى من ذلك في سبتمبر أيلول الماضي.
وتم تعيين حامد - وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي - وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي. وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما.
وتحدث الوزير عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشروعات زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع فيها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيسي.
وقال حامد بالانجليزية "إذا بدأت الاتفاقات في السنة المالية المقبلة التي ستبدأ بعد أيام قليلة يمكننا الوصول إلى أربعة بالمئة إذا كانت لدينا استراتيجية جيدة جدا."
وعبر عن أمله في تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب بوتيرة متسارعة من الرقم الحالي الذي يبلغ 40 مليار دولار.
وقال "لكي نصل إلى معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند سبعة بالمئة على مدى سبع سنوات علينا أن نرتفع من 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار. ولا يمكننا الوصول إلى 60 مليار دولار إلا عن طريق القطاع الخاص."
وذكر حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الانتفاضة لتحسين مناخ الاستثمار.