كشف وزير الاستثمار يحيي حامد ، ان مجلس الشورى من المقرر أن ينظر في تعديلات قانون الاستثمار المتفق عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة ، تمهيدًا لاعتمادها في اقرب وقت ومن ثم القدرة على إبرام مزيد من الاتفاقيات الخاصة بملف التصالح مع رجال الأعمال . أضاف أن الحكومة الحالية تتطلع إلي تعزيز معدل النمو الاقتصادى الضعيف فى مصر إلى 7% فى غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص. وأكد أن الاقتصاد شهد أداء سلبي نتيجة انعدام الاستقرار السياسى وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. ونما الاقتصاد بمعدل 2.2 % فى السنة المالية التى انتهت فى يونيو 2012 وبمعدل 2.4 % فى الأشهر الستة الأخيرة من 2012. وأشار الي أن الطموحات الخاصة بالعام المقبل تتضمن تحقيق نمو على صعيد الناتج المحلى الإجمالى 3.7 % أو 4 % وفى العام الذى يليه نطمح إلى 6.5 % أو 7%."