الاقتصاد المصري يحقق نموا متواضعا واستمرار الاضطرابات يسبب أضرارا

قالت وزارة التخطيط المصرية يوم الخميس ان اقتصاد مصر حقق نموا أقل من المتوقع بلغ 1.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2011 ومن المتوقع أن ينمو في نطاق من 3.0 الى 3.5 بالمئة في السنة المالية 2011-2012 رغم أن الاحتجاجات المستمرة والاضطرابات تعرقله.
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط غادر معظم السياح والمستثمرين مصر. وبدأ بعضهم في العودة لكن لا يزال كثيرون قلقين من عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات المستمرة.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي -مشيرة الى مثال للتأثير المحتمل للاحتجاجات- ان وفودا من المستثمرين كانت تخطط للمجيء الى مصر قبل "مليونية" الثامن من يوليو تموز لكنهم ألغوا زيارتهم بعد ان اقيمت تلك المظاهرة الاحتجاجية.
وأضافت أن الحكومة كانت توقعت نموا قدره 2.6 بالمئة في 2010-2011 لكن نمو الاقتصاد تباطأ الى 1.8 بالمئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الاول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وقالت الوزيرة ان الاقتصاد انكمش 4.2 بالمئة في الاشهر الثلاثة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار لكنه نما 0.4 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وحقق الاقتصاد المصري نموا معقولا ليخرج سالما من الازمة المالية العالمية وكان يتجه للعودة نحو معدلات نمو قدرها ستة بالمئة حتى اندلعت الانتفاضة في 25 يناير.
وقالت أبو النجا دون مزيد من التوضيح ان هناك أيدي في الداخل والخارج من مصلحتها استمرار الاضطرابات لمنع مصر من المضي قدما وتحقيق مزيد من الاستقرار.
وأضافت أن من المتوقع تحقيق نمو من 3.0 الى 3.5 بالمئة في 2011-2012.
وكانت السياحة -وهي احدى دعائم الاقتصاد- من أوائل القطاعات التي تضررت بشدة لكنها تتعافى ببطء. وقالت الوزارة ان ايرادات السياحة بلغت 10.6 مليار دولار في 2010-2011 مقارنة مع 11.6 مليار دولار في 2009-2010.
ورغم النمو القوى قبل الثورة قال كثير من المصريين ان فوائده استمتع بها فقط الاغنياء والصفوة المتحالفون مع مبارك في حين يعانى قطاعا عريضا من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة الفقر.
ويقول مسؤولون انهم يهدفون لاقتصاد أكثر عدالة. وقال خبراء اقتصاديون ان الحكومة تحتاج الى ضمان أن اعادة التوازن لن يؤدي الى سياسات تحظى بقبول شعبي لكنها تؤدي الى زيادة الاعباء على الميزانية العامة.
وقالت الوزارة ان العجز في الميزانية المصرية بلغ 29.8 مليار جنيه مصري (4.99 مليار دولار) في الاشهر الثلاثة من أبريل الى يونيو مقارنة مع 6 ر31 مليار جنيه في الربع السابق.
وتتوقع الحكومة عجزا قدره 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهي توقعات يراها خبراء اقتصاديون انها ربما تكون متفائلة.