وزير الاستثمار: منع رشيد ومنصور من العودة لمصر يعطي إشارات سيئة على الاقتصاد المصري

يطمح إلى نمو بمعدل 7% فى غضون عامين

قال وزير الاستثمار يحيى حامد إنه يتطلع إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادى الضعيف فى مصر إلى 7% فى غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص. وقال إنه سيعمل على التوصل إلى اتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بحسنى مبارك.وقال إن منع شخصيات مثل رشيد محمد رشيد ومحمد منصور - وهما من وزراء عهد مبارك وساهما فى تنفيذ سياسات تحرير الاقتصاد - من العودة إلى مصر "يعطى إشارات سيئة جدا".
ونما الاقتصاد المصرى بنحو 7% سنويا لعدة سنوات قبل الثورة ، لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفى لتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
ومنذ ذلك الحين يتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسى وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. ونما الاقتصاد بمعدل 2.2 % فى السنة المالية التى انتهت فى يونيو 2012 وبمعدل 2.4 % فى الأشهر الستة الأخيرة من 2012.
وأبلغ حامد غرفة التجارة الأمريكية فى مصر "فى العام المقبل نطمح إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى 3.7 % أو 4 % وفى العام الذى يليه نطمح إلى 6.5 % أو 7%."
وتبدو هذه الأرقام طموحة نظرا لأن الاقتصاديين توقعوا نمو الاقتصاد 2% فى السنة المالية التى تنتهى فى 30 يونيو 2013 و 3% فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2014 بعد أن كانوا قد توقعوا معدلات أعلى من ذلك فى سبتمبر الماضى.
وتم تعيين حامد - وهو عضو فى جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس محمد مرسى - وزيرا للاستثمار فى تعديل وزارى الشهر الماضى. وهو من أصغر الوزراء فى تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما. وتحدث الوزير عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشروعات زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع فيها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيسى.
وقال حامد "إذا بدأت الاتفاقات فى السنة المالية المقبلة التى ستبدأ بعد أيام قليلة يمكننا الوصول إلى 4% إذا كانت لدينا استراتيجية جيدة جدا."
وعبر عن أمله فى تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب بوتيرة متسارعة من الرقم الحالى الذى يبلغ 40 مليار دولار.
وقال "لكى نصل إلى معدل نمو مستدام للناتج المحلى الإجمالى عند 7% على مدى سبع سنوات علينا أن نرتفع من 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار. ولا يمكننا الوصول إلى 60 مليار دولار إلا عن طريق القطاع الخاص."
وذكر حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الثورة لتحسين مناخ الاستثمار.