قال "عبد الناصر يوسف"، أمين مساعد حزب المصريين الأحرار بأسيوط فى تصريحات صحفية اليوم: إن تعديلات قانون الشرطة المقترح من قبل وزارة الداخلية والذي صدق عليه رئيس مجلس الوزراء اليوم تمهيدا لعرضه على مجلس الشوري وإقراره قبل 30/6 بمثابة تصريح لقوات الأمن بارتكاب مجازر بحق المتظاهرين بعد أن ألغي الحبس فى القضايا المتعلقة بالوظيفة . ويأتي هذا بعدما فشلت جماعة الإخوان فى كافة أنواع الحملات التي تحاول بها منع الشعب المصري وإرهابه من النزول فى 30/6 حسب قوله بدءاً من حرق مقرات تمرد والاعتدادء على أعضاءها فى أكثر من محافظة مرورا بحملات التشويه والاتهام بالعمالة حتى حملة التكفير لكل من سينزل فى 30/6 . وأضاف يوسف أن هذا التعديل والذي يثير الشكوك فى توقيت عرضه على الشوري أيضا يعتبر من وجهة نظر القانونين طوق النجاة لمبارك وكل من قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة وحتي الآن تطبيقاً لمبدء القانون الأصلح للمتهم والذي يبيح لدفاع مبارك والعادلي فى حال إقراره الدفع به كي يفلتو من العقاب حيث إن أغلب قضايا قتل المتظاهرين تاتي فى ضوء قضايا المتعلقة بالممارسة الوظيفية للضباط المتهمين . وأفاد برفض كافة القوى السياسية لمثل هذه القوانين قبل 30/6 وقبل انتخاب مجلس الشعب الذي يعبر عن جموع المصريين وليس مجلس باطل بحكم المحكمة الدستورية .