الجيزاوى: التعاون مع دول حوض النيل خيار استراتيجى

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دراسة آليات لتشجيع الاستثمار الزراعي بدول حوض النيل، لمحاولة الخروج من أزمة سد النهضة الإثيوبي وإصلاح العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
أكد الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة أن التعاون الزراعي بين مصر ودول حوض النيل هو خيار استراتيجي تقوم الحكومة بوضع آليات لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلي أنه تم إقرار حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار الزراعي المصري في دول الحوض.
وأضاف الوزير أمس في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد ابو إليزيد مستشار الوزير خلال حفل تسليم شهادات مشروع تدريب عدد من مسئولي الحكومات في 15 دولة أفريقية وأسيوية أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وضعت برنامج زمني للتوسع في إقامة مزارع مصرية في افريقيا ودول حوض النيل تكون "مزارع نموذجية" يستفيد منها المستثمرون في خطط الاستثمار في هذه الدول ومنها مزارع للإنتاج الحيواني وأخري للإنتاج النباتي والتنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصري ونظيره في دول حوض النيل لاستنباط شلالات من المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية في الزراعة بمناطق حوض النيل.
وأشار وزير الزراعة إلي أن مصر تشجع المستثمرين المصريين علي ضخ استثماراتهم في دول حوض النيل وتكون مشروعات زراعية ذات ميزة نسبية تحقق التكامل الزراعي في المنطقة وتقضي علي مشاكل الفقر وتحقق التنمية للشعوب بالقارة موضحا أن أولويات مصر هي التوجه نحو تشجيع استيراد اللحوم والحيوانات الحية من دول حوض النيل وخاصة أثيوبيا بالإضافة إلي قيام مصر بتقديم خبراتها الزراعية لحكوماتها من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الحقل الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج.
وكشف وزير الزراعة عن اعداد حزمة من التسهيلات للمستثمرين المصريين في القطاع الزراعي للاستثمار في القارة الأفريقية تشمل تقديم خبرات علمية وبحثية في مجال إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية لتلبية احتياجات مصر من الزيوت خاصة وان مصر تستورد 90 % من احتياجاتها من الزيوت من الخارج.
وأشار وزير الزراعة إلي أنه تم عرض التجربة المصرية لتطوير زراعة القطن لزيادة إنتاجيته وخطة الدولة لتنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية في المحصول علي المشاركين في الدورة التدريبية للدول الأفريقية والآسيوية موضحا انه تم عرض دور الارشاد الزراعي في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لضمان زيادة عائد الفلاح من إنتاج القطن وكيفية نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلي دول الحوض .