داخلية غزة تعدم عميليْن لإسرائيل خلال أيام

كشفت مصادر مقربة من الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أن وزارة الداخلية فيها ستنفّذ خلال أيام حكم الإعدام في شخصين متهمين بالعمالة والتخابر، لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن الحكم سينفّذ نهاية الأسبوع الجاري، وربما بداية الأسبوع القادم.
وأوضحت أن الشخصين اللذين سيتم إعدامهما، متهمين ب"التخابر لصالح إسرائيل، وتقديم معلومات لها أدت لمقتل فلسطينيين، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني".
وكشف اللواء صلاح الدين أبوشرخ، مدير عام قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بغزة، أمس، عن نية الوزارة تنفيذ حكم الإعدام في عدد من المتخابرين مع إسرائيل، دون أن يذكر أية تفاصيل.
ولفت في حوار صحفي، أجراه معه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ونشره على موقعها الإلكتروني، أن جهاز الأمن الداخلي في غزة ألقى القبض مؤخرًا على عدد من العملاء- لم تحدده- خلال حملة نفذتها الوزارة لمكافحة التخابر مع إسرائيل.
وأطلقت وزارة الداخلية التابعة لحكومة قطاع غزة حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل وفتح باب "التوبة" لعملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي في القطاع، بدأت في 12 مارس المنصرم وانتهت في 12 مايو الماضي.
وبموجب الحملة، منحت "الداخلية" ضمانات للعملاء الذين يسلّمون أنفسهم خلال فترة الحملة، بعدم الكشف عنهم و"فضحهم"، والعفو عنهم في حال ثبت "عدم ارتكابهم لجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وقال أبوشرخ إن "نسبة كبيرة من الأهداف التي رسمتها الداخلية لتنفيذ حملة مواجهة التخابر تحققت".
وشدد على أن المتخابرين مع إسرائيل، قلة، رافضًا تسمية "التخابر" بالظاهرة، مضيفًا: "الشعب الفلسطيني شعب مقاوم صامد في مواجهة ومقارعة الاحتلال وفئة العملاء قليلة منتفعة لا تذكر نسبتها في أوساط شعبنا المجاهد".
وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م من تجنيد العديد من الفلسطينيين للعمل لصالحها، في مجال تزويدها بالمعلومات، أو تنفيذ عمليات خاصة لا يتمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذها، بحسب مصادر أمنية.