كلام مرفوض

- تصريحات بعض قادة المجلس العسكري ل»الواشنطن بوست«
تمثل إهانة لقيادات الأحزاب والقوي السياسية
- الإخوان حصدوا كل مكاسب الثورة ويرفضون المجلس الرئاسي
- الجمعية العمومية »ضمير الوفد« والهيئة العليا »العقل المفكر«
الحوار الذي نشرته جريدة الواشنطن بوست الأمريكية مع ثلاثة من قيادات المجلس العسكري رفضوا ذكر أسمائهم ينبغي ألا يمر مرور الكرام خاصة ان المجلس العسكري لم يسارع كالعادة الي تكذيبه مما يقطع بصحته أو علي الأقل اقتناعه بمضمونه وفحواه، فقد قالوا في الحوار»ان جماعة الإخوان المسلمين ربما تحصل علي الأغلبية في الانتخابات المقبلة إلا أنهم إذا جاءوا الي السلطة فلن يعاد انتخابهم مرة أخري، وأن من أهم المعضلات التي يواجهها المجلس حالياً عدم وجود قيادة حقيقية من الناس يمكن الجلوس معها علي طاولة المفاوضات واقتراح حلول وسط.. وخطورة التصريحات تبدو في أن المجلس العسكري يعلن غير ما يبطن وأن هناك فجوة ما بين قناعاته وتصرفاته.
وتبدو الصورة واضحة إذا ما استمد منا أسلوب القص واللصق مع تصريحات سابقة مفادها أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية ويحتاج الي إعادة تأهيل.
ولا أدري علي أي أساس بني القادة الثلاثة توقعاتهم بحصول الإخوان علي الأغلبية البرلمانية وأنهم لن يحصلوا عليها مرة أخري.. هل افترضوا أن الإخوان ضحكوا علي الشعب خلاص وأقنعوه بأنهم البديل الجاهز والآمن لقيادة البلد في هذه المرحلة؟.. وأن الممارسة العملية سوف تثبت فشلهم ومن ثم صعود قوة سياسية أخري تحل محلها؟ هل هذه التصريحات رسالة الي دول الغرب بأن تصدر الإخوان للمشهد السياسي وحصولهم علي الأغلبية سيكون أمراً مؤقتاً؟ ولماذا هذا الرأي الاستباقي لتحديد صاحب الأغلبية القادمة والوقوع في شبهة التحيز دون الانتظار لنتائج صناديق الانتخاب.
إن رأي القادة الثلاثة في الأحزاب السياسية لا يختلف عن الرأي الذي ظل يروج له النظام السابق علي مدي ثلاثين عاماً بأنها ضعيفة وتفتقر الي الكوادر المؤهلة لإدارة الدولة، وتصريحات قادة المجلس العسكري تتعارض مع منطق الأمور لأن ثورة شهد لها العالم أجمع بالرقي لابد ان تسفر عن نظام ديمقراطي متكامل كما ان سلوكيات الثرار والمواطنين أثبتت أحقيتهم في أن يُحكموا بشكل ديمقراطي وأكدوا قدرتهم علي الحفاظ علي نظام الحكم الذي اختاروه وارتضوه، لقد قامت الثورة من أجل الحرية وتحددت مطالبها الاصلاحية في المجال السياسي ولم تتطرق الي الجانب الاقتصادي اقتناعاً بأن الأولوية للاصلاح السياسي وأن أي اصلاح اقتصادي مصيره الفشل ما لم يكن مسبوقاً ومشفوعاً باصلاح سياسي ولنا تجربة في هذه الأولوية مع النظام السابق، ولكن الأمور جرت خلال الأشهر الماضية علي غير ما تشتهي سفن الشعب بل سارت علي نحو يراه ويريده ويصر عليه المجلس العسكري والحكومة في ظل حالة من التباطؤ الغريب والمريب أحياناً مع الأخذ في الحسبان التأخر في التصدي لأعمال البلطجة والغياب الأمني.
من المسئول عن ركوب الإخوان الثورة سوي من رفض مشاركة أي من القوي السياسية في لجنة التعديلات الدستورية، باستثناء الإخوان؟ من المسئول عن تجاهل الآراء والأوراق المطروحة من الأحزاب السياسية وخاصة حزب الوفد للإصلاح السياسي. ان الحكومة والمجلس العسكري مازالا يصنفان الأحزاب القائمة علي أنها مجرد معارضة ضعيفة وقانونية علي الرغم من أن الوضع الحالي جعل الجميع علي قدم المساواة، ومن المؤسف ان أقول ان ثمة تحيزاً للإخوان علي حساب القوي السياسية الأخري، وان الاخوان هم الطرف الوحيد الذي كان ولايزال يحصد مكاسب الثورة لنفسه وهو ما يبرر تأييدهم للمجلس العسكري في رفض وضع دستور جديد والاكتفاء بالإعلان الدستوري، ورفضهم أيضاً علي لسان الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الجماعة المشاركة في مليونية الثورة الجديدة التي تطالب بمجلس رئاسي لانها لم تشعر بأي تغيير..وفوز الاخوان ببعض المكاسب حالياً لا يعني فوزهم بأغلبية البرلمان كما يتصور القادة الثلاثة.
ما الفرق بين تصريحات قادة المجلس العسكري بأن مشكلتهم هي عدم وجود قيادة حقيقية من الناس يمكن الجلوس معها علي طاولة المفاوضات واقتراح حلول وسط؟ وبين الطاغية حسني مبارك حين أعلن من قبل انه لا يجد أحداً يصلح لتولي منصب نائب الرئيس؟ وبين رسول هولاكو الي مصر في عهد المماليك حين سأل ساخراً لما أحب أكلم حد في مصر أكلم مين؟ ان هذه التصريحات إهانة لكل الأحزاب والقوي السياسية وأسأل القادة الأمناء علي ثورة الشعب ما هي الحلول الوسط التي يبغونها وما طبيعتها واهدافها ولمصلحة من؟ هل يقبل الاصلاح السياسي حولاً وسطا؟ هل تقبل محاكمات الفاسدين والقتلة حلولاً وسطا؟..
لو تحققت مطالب الشعب في الاصلاح السياسي ومحاكمة الفساد بالسرعة المطلوبة ومواجهة البلطجية والانفلات الأمني بحزم منذ البداية لانصرف الناس الي مصانعهم وأعمالهم.
من الذي يستهلك الوقت ويستنفد طاقة الشعب والهاؤه في حوارات إيشي الحوار الوطني وإيشي الوفاق الوطني وكلها بلا طائل ولا جدوي.. نتحاور علي مشمش لسه ماجاش أوانه. ياسادة من المسئول عن دس عناصر الوطني المنحل في هذه الحوارات؟ ومن الذي أطلق بالونات الاختبار للعفو عن مبارك؟
ومن يماطل في محاكمته؟ ومن الذي يستفز ويلهي الشعب بتمثيليات سوزان هانم.. قلبها وجعها حين صدر قرار الحبس.. وبعد إلغاء الحبس الوجع راح ومفيش قسطرة وهانكمل في شرم الشيخ!!.. فجأة وبدون مقدمات اكتشف رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن القانون لا ينص علي بند الهدايا وأن التقارير الرقابية ليست دقيقة وسيادته يهاجم الإعلام ويتهمه بتضخيم الأمور وأن الناس مش فاهمة القانون، صحيح الناس لا تفهم القانون جيداً لكنها فاهمة »الفولة« واستشعرت ان الحدوتة خلصت وتوتة توتة ونصبح علي خير والهانم تنازلت عن الفلوس عايزين إيه تاني.
هبطت علينا تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية دون أخذ رأي الأحزاب ولو من باب بري الملام والعتب. ورغم الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة في التعامل فإن المجلس العسكري والحكومة يصران عليها ويتعاملان بمنطق الوصي وأن الحكومة تعرف اكثر وكلها أساليب استعلائية لا تتفق وطبيعة المرحلة الثورية.
إنني لا أنكر ان التعديلات في مجموعها جيدة لكنها نفس الممارسات التي كان يطبقها النظام السابق لاضعاف الأحزاب في الشارع.. انهم لا يدركون ان الظروف اختلفت وما كنا نقبله مجبرين، عليهم ان يتخلوا عنه طائعين فمن السهل علي رئيس الوفد ان يدعو مليون وفدي للنزول الي ميدان التحرير ليتأكدوا من شعبية الوفد. عموماً نحن ننتظر تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري والتي ستحدد الدوائر وطريقة الانتخاب وستكشف حقيقة النوايا من الثورة والإصلاح السياسي.
وغداً تجري انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. الهيئة العليا هي العقل المفكر للحزب والجمعية العمومية هي ضميره، وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها أنها الأولي بعد الثورة وأنها تعقد في منعطف تاريخي يحتاج الي أعضاء أقوياء وقادرين علي قيادة الوفد في هذه المرحلة وتوحيد الصفوف.. الهيئة العليا القادمة ليست محلاً للوجاهة والمنظرة.. وإنما ستحدد مكان ومكانة الوفد في المستقبل المنظور.. إما نكون أو لا نكون.. آن الأوان لجيل الوسط ان يقود الوفد مسلحاً بخبرة الرموز الوفدية وروح الشباب في مزيج يضمن تواصل الأجيال واستمرارية الحزب إنها فرصة العمر.. لا تفرطوا فيها ولا تفلتوها من أيديكم.
ومضات
»الظالم عدل الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه«.
حديث شريف