تعديل قانون الاتصالات لمنع قطع خدمة الإنترنت

أكد د.ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الخامسة عشرة اليوم الاربعاء أن قطع الاتصالات والانترنت أثناء ثورة 25 يناير الماضية لن يتكرر مشيراً إلي أنه يتم إعداد مشروع لتعديل قانون الاتصالات الحالي رقم 10 لسنة 2003 الذي يتيح بدوره قطع الخدمة.
وأوضح عثمان أن الثورة هدمت الأصنام وفتحت المجال لعهد جديد يقضي علي الفساد وضخ دماء جديدة ومن الشباب من هو قادر علي بناء المجتمعات مؤكدا أن مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعطي رسالة بأن مصر عادت
أضاف عثمان أن قطاع الاتصالات كان قاطرة الاقتصاد والمحرك الرئيس للاصلاح السياسي الذي حدث في مصر موضحا أن الشبكات الاجتماعية فرصة للمشاركة في حوار مجتمعي قائم علي الشفافية والإفصاح.
وقال وزير الاتصالات "إن الوزارة تسعى إلي تعميق الديمقراطية من تمكين الأحزاب السياسية من طرح أفكارها علي الناس باستخدام التكنولوجيا بالإضافة إلي مشروع الاستخدام الآمن للانترنت.
في سياق مختلف أكد وزير الاتصالات أن الوزارة تساند المجتمع علي التطور ونشر الديمقراطية كما تبنت من قبل دفع عجلة التنمية في المجتمع موضحًا أن هناك نموا كبيرا في انتشار الانترنت حيث بلغت نسبته 31% من إجمالي السكان ووصل نسبة مستخدمي الانترنت من خلال أجهزة المحمول نحو 41% من مستخدمي الانترنت حتي مارس .2011
وأوضح د. ماجد عثمان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد ثورة 25 يناير أصبحت أكثر اهتماما بالاستثمار في الرأسمال البشري والاهتمام بالمعرفة والإبداع وتنمية ثقافة العمل الحر بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية طويلة المدي لدعم مركز الإبداع التابع للوزارة بالإضافة إلى وضع برامج تنمية بشرية لتوفير كوادر بشرية مدربة لسد احتياجات الصناعة ومحو الأمية المعلوماتية والترويج لثقافة العمل الحر للحفاظ علي الميزة التنافسية وخلق فرص عمل لجذب الاسثمارات الأجنبية وتعميق استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات وبناء مجتمع قادر علي نشر واستخدام التكنولوجيا المتطورة والارتقاء بالموارد البشرية.
أشار عثمان إلي أن هناك مبادرة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتحمل فيها هيئة تكنولوجيا المعلومات 50% من الفائدة.
وعن التصويت الإلكتروني أكد الوزير أنه يلقي اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة موضحا أنه سيحتاج إلى فترة لتجريبه ووضع التشريعات اللازمة لذلك واختيار الحلول التقنية لمنظومة التصويت، وتأمينها من الاختراق، ورفع الوعي بالتصويت الإلكتروني وتوفير الموارد المادية المتاحة، مؤكدا أن نجاحه مرهون بمدى ثقة المجتمع باستخدامه.
وفي شأن مختلف كشف الوزير عن اتجاه تعديل التشريعات بما تتيح حرية الحصول علي المعلومات، وحماية السرية والخصوصية لكل المواطنين.
وقال وزير الاتصالات إنه تم إطلاق مبادرة لتنمية مجتمع المعلومات في دول حوض النيل في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كدافع لتنمية ولدعم الحوار المشترك معهم ولدعم المصالح المشتركة مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالتعاون الدولي والتواجد الفعال في المنظمات الدولية والاهتمام بالجنوب الذي يعد شريان الحياة ولعبور الفجوة الرقمية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في دعم البنية التكنولوجية للوزارات المختلفة وهناك تعاون مستمر لتحديد الأولويات والمتطلبات الحالية حيث تم الاجتماع مع وزارات العدل والري والصحة والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية و دار الوثائق القومية كما كشف الدكتور ماجد عثمان عن دعم الوزارة للشركات المصرية للتواجد في الأسواق العالمي.