غضبة أوروبية لمحاكمة المنظمات المدنية بمصر

أعربت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والمفوض ستيفان فول بيان، فى بيان مشترك، عن القلق البالغ تجاه الحكم الأخير بمصر تجاه الأحكام الصادرة لمحاكمة المنظمات غير الحكومية المصرية، والذي يقضي بحبس 43 موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية من سنة إلى 5 سنوات.
كان قد تم تحويل الموظفين إلى المحاكمة في ديسمبر 2011، ويعكس هذا الحكم إشارة سلبية للغاية تجاه عمل المجتمع المدني، وسنتابع عن كثب الإجراءات القضائية لهذه القضية.
وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية، وقد عمل الاتحاد الأوروبي بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والمهمة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا تعهده بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.