الاتحاد الأوروبي: حكم "التمويل الأجنبي" يعكس إشارة سلبية تجاه عمل المجتمع المدني

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من الحكم على 43 متهما من المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
وقال بيان مشترك صادر عن كاثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والمفوض ستيفان فول، في الأحكام الصادرة على المنظمات غير الحكومية المصرية: "نشعر بقلق بالغ تجاه الحكم الأخير بمصر والذي يقضي بحبس 43 موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية من سنة إلى خمس سنوات".
وكان تم تحويل الموظفين إلى المحاكمة في ديسمبر 2011. ويعكس هذا الحكم إشارة سلبية للغاية تجاه عمل المجتمع المدني، وسنتابع عن كثب الإجراءات القضائية لهذه القضية.
أضاف البيان: "أن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية.
وعمل الاتحاد الأوروبي بشكل فعال مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا تعهده بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن "قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".