أعربت كاثرين آشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وشتيفان فولي المفوض الأوروبي لشئون التوسيع وسياسات الجوار اليوم الأربعاء عن قلقهما إزاء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمعروفة باسم قضية 'التمويل الأجنبي'. كانت المحكمة أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن بمدد تتراوح من سنة إلي 5 سنوات وغرامة ألف جنيه علي المتهمين في القضيةالتي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة من الولاياتالمتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلي متهمين مصريين.. ومن بين المتهمين الصادر بحقهم هذا الحكم موظفان في مؤسسة كونارد اديناور الألمانية. وقال المسئولان الأوروبيان إن 'المجتمع المدني لديه دور حاسم ليلعبه في التطور الديمقراطي الجاري في مصر ويجب أن يتاح له حرية التحرك'، وأضافا أن الحكم يبعث في هذا المجال 'بإشارة سلبية'. وفي سياق متصل، أدان الألماني مارتين شولتس رئيس البرلمان الأوروبي الحكم ووصفه بأنه 'غير مقبول وغير مبرر وقصد به خنق مجتمع مدني نابض بالحياة'. ووجه شولتس حديثه لحكومة الرئيس المصري محمد مرسي قائلا إن ما يثير الإحباط 'أن نري حكومة منتخبة ديمقراطيا تنتهج نفس ممارسات الترويع بنفس الكيفية التي كانت مستخدمة بها في نظام حكم حسني مبارك'. من جانبها أعربت كذلك الحكومة الأمريكية عن 'قلقها العميق' إزاء الحكم الصادر بحق المنظمات الأجنبية وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي كايلين هايدن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن الحكم يعوق حماية حقوق الإنسان علي مستوي العالم كما أنه يلقي بالشكوك حول الاستعداد المصري لدعم الدور المهم للمجتمع المدني.