الاتحاد الأوروبي: حبس موظفي «المجتمع المدني» إشارة سلبية

أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قلقه تجاه الحكم الأخير الذي أصره القضاء المصري بحبس 43 موظف من منظمات المجتمع المدني الأجنبيه العامله في مصر، معتبرين أن «هذا الحكم يعد إشارة سلبيه اتجاه عمل المجتمع المدني»، بحسب قولهم.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والمفوض، ستيفان فول، في بيان مشترك وزعته المفوضيه الأوروبيه بالقاهرة: «نشعر بقلق بالغ تجاه الحكم الأخير بمصر والذي يقضي بحبس 43 موظف من منظمات المجتمع المدني الأجنبية من سنة إلى 5 سنوات، ويعكس هذا الحكم إشارة سلبية للغاية تجاه عمل المجتمع المدني، وسنتابع عن كثب الإجراءات القضائية لهذه القضية»، بحسب قولها.
وأضاف البيان أن «المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية، وقد عمل الاتحاد الأوروبي بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية».
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من ناحيه أخرى، أعرب وزير الخارجيه البريطاني، أليستر برت عن قلق بلاده حيال قرار المحكمه الأخير بشأن حبس 43 شخص عاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المنظمات في المجتمع وأهميه توفير مناخ جيد لعملها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 27 متهماً أجنبياً يحاكمون غيابياً، وسنتين على 5 متهمين، وبالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهماً آخرين.
كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم، وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها 4 منظمات أمريكية هي، فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية.