أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ تجاه الحكم الأخير بمصر والذى يقضى بحبس 43 موظفاً من موظفى منظمات المجتمع المدنى الأجنبية من سنة إلى خمس سنوات. وقالت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للاتحاد، فى بيان لها اليوم "يعكس هذا الحكم إشارة سلبية للغاية تجاه عمل المجتمع المدنى، وسنتابع عن كثب الإجراءات القضائية لهذه القضية". وأضاف البيان أن المجتمع المدنى له دور بالغ الأهمية فى عملية التحول الديمقراطى الجارية فى مصر، ومن ثم يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية، وقد عمل الاتحاد الأوروبى بفعالية مع المجتمع المدنى المصرى لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتى تعزز حقوق الإنسان العالمية. ويؤكد الاتحاد الأوروبى مجدداً تعهده بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماماً مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.