أجلت محكمة جنح الدقي، نظر المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء ، على الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 9 ابريل الماضي بحبسه سنة وعزله عن منصبة، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لتقديم المستندات التى تثبت عدم صحة الاتهام. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوى رئيس المحكمة وبسكرتارية ياسر حمدى كانت محكمة ، قد قضت بحبس "قنديل" سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان. وكان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234لسنه2013 جنح الدقي طالب بحبس وعزل "قنديل" رئيس الوزراء بصفته وذلك إعمالا للمادة123من قانون العقوبات.