رئيس نيابات الأموال العامة العليا "للوفد"

حصيلة قضايا فساد النظام السابق 16مليار جنيه

أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أن ما تم سداده عن طريق التصالح فى قضايا رموز النظام السابق وقضايا الفساد بلغ 16 مليار جنيه فقط، ولا تزال مراحل المفاوضات مستمرة للتصالح فى العديد من القضايا لإعادة أموال الدولة المنهوبة .
وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة للوفد أن ال16 مليار جنيه بينهم 8 مليارات فى قضية واحدة وهى قضية رجل الأعمال الإماراتى "حسين سجوانى" والخاصة بشركة داماك العقارية، وأراضى الغردقة والجيزة ،مشيرآ الى أن التصالح فى القضية جاء بعد تنازل رجل الأعمال عن قضية التعويض فى التحكيم الدولى والذى طلب فيها 5 مليارات دولار كتعويض، بما قيمته 35 مليار جنيه مصرى تم دفع الضرر فيها عن مصر.
وأضاف المحامى العام أن قضايا الفساد والتى يتم فيها التصالح لا تتعلق بالجرائم الجنائية لأصحابها، وأكد أنه وفقاً للقانون المشار إليه فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الوقائع، ولا يستفيدون منه.
وكان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قد قرر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات ضد حسين سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية" وهشام السيد محمد الحازق "رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية" لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ،ورفع اسم كلاً من المتهمين سالفي الذكر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم إنهاء المنع من التصرف، وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 مليون متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل، وقد صدرت تلك القرارات في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار اليها لصالح الدولة، وكذلك تنازل شركة داماك العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.