النائب العام يوقف تنفيذ عقوبة رجلي أعمال في قضية "أرض الجمشة"

عبد الباسط محمد
أمر المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين بقضية "أرض الجمشة" حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وهشام الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية؛ لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وقال المستشار مصطفى دويدار -المتحدث باسم النيابة العامة- اليوم (الأحد) إن النائب العام أمر أيضا برفع اسم كل من سجواني والحازق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين، وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.
وأضاف المستشار دويدار أنه تم إخطار مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، موضحا أن تلك القرارات صدرت في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبين شركة داماك العقارية وشركة الجمشة للتنمية السياحية، حيث بموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع الأراضي التي حصلت عليها لصالح الدولة.
واستطرد أن شركة داماك العقارية تنازلت -بمقتضى التصالح- عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازلت شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأشار المستشار دويدار إلى أنه وفقا للقانون المشار إليه، فإن انقضاء الدعوى الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي، تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر، على نحو أضر بالمال العام.