النائب العام يوقف تنفيذ عقوبة لرجلي أعمال بقضية "أرض الجمشة"

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق رجلي أعمال متهمين في قضية "أرض الجمشة"، لانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
وأمر النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى "رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية" وهشام السيد محمد الحازق "رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية".
صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، مشيرا إلى أن النائب العام أمر أيضا برفع اسم كل من سجواني والحازق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.
وأشار المستشار دويدار إلى أنه تم إخطار مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانه بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية، وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية، بأسعار تقل عن سعر المثل.
وأضاف أن تلك القرارات قد صدرت في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، مشيرا إلى أنه بموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة.
وأوضح أن شركة داماك العقارية تنازلت "بمقتضى التصالح" عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكد المستشار دويدار أنه وفقا للقانون المشار إليه، فإن انقضاء الدعوى الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة "جرانه حضوريا وسجواني والحازق غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانه قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام، قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة جرانه أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.