النائب العام يأمر بوقف الحكم ضد «الحازق» و«سجواني» لانقضاء الدعوى بالتصالح

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات بحق المتهمين حسين علي حبيب سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وهشام السيد محمد الحازق، "رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما أمر برفع اسم كلا من المتهمين سالفي الذكر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله، وأخطر النائب مكتب التعاون الدولي، لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات.

تعود القضية إلى قيام وزير السياحة السابق، محمد زهير جرانة؛ بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل.

وقد صدرت تلك القرارات، في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة.

وكذا تنازل شركة داماك العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتنوه النيابة العامة، أنه وفقًا للقانون المشار إليه، فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.