ارتفاع الديون الخارجية لمصر من 34.4 مليار دولار إلى 45.4 مليار

الرئيس يتسول والشعب يتمرد

مصر تتسول، عام كامل مر على تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية لم يفعل شيئاً خلالها سوى التسول من الدول الصديقة وغير الصديقة ومن صندوق النقد بدت مصر خلالها كأنها امرأة عجوز
أو أرملة بلا رجل تستجدى علاج أبنائها، وكساء عراياها، وإطعام جوعاها، كل شىء ينتظر تبرعات أهل الخير، كل شىء كأن مصر بلا دولة، وبلا حكومة، وبلا موزانة، كأن مصر ليست وطناً يحمى ويعالج، ويعلم ويسقى عطشاه. فعل فينا النظام الفاسد السابق فعلته، حوّل أكثر من 40% من الشعب لفقراء لا يجدون قوت يومهم، ثم جاءت دولة الإخوان لتحولهم إلى متسولين.
اقترض محمد مرسى فى 11 شهراً 11 مليار دولار بعد اتفاقيات الودائع مع قطر ودول أخرى، واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامى، وبذلك ارتفعت الديون الخارجية لمصر من 34.4 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار، ومع قرض صندوق النقد سيرتفع حجم اقتراضه إلى 16 مليار دولار وبالتالى تصل ديون مصر للخارج إلى أكثر من 50 مليار دولار ويصل إجمالى الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.
وكان مؤتمر سابق تحت عنوان «مؤتمر إنقاذ الاقتصادى المصرى» نظمه التيار الشعبى، قد شدد على رفضه التام لما أسماه صورة مصر «المتسولة» التى تعززها سياسات مرسى.
واعتبر أن النظام الاقتصادى الأمثل لظروف مصر الراهنة النظام المختلط، يعمل فيه كافة القطاعات بشكل مرن وفى إطار نظام صارم يقوم على الاعتماد على الذات واندماج اقتصادى إقليمى، ووضع نظام عادل للأجور يكفى للعيش الكريم حداً أدنى 1500 جنيه شهرياً ووضع حد أقصى للأجر يتراوح بين 15 إلى 20 ألفاً، وربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش.
وشدد على ضرورة مكافحة الفساد وبناء أجهزة رقابية مستقلة تماماً ووقف محاولات النظام الحالى دور الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب التيار الشعبى بإصلاح السياسة النقدية، منبهاً إلى خطورة الصكوك العامة والتى أعلنت السلطة جمعها وستكبد الحكومات والأجيال القادمة أعباء كبيرة، وهو ما قد يؤدى إلى بيع أصول مصر فى حالة عدم القدرة على السداد.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصناعة لأنها ترتبط بالدول المتقدمة، لافتاً إلى ضرورة تطبيق الأحكام القضائية بعودة شركات الأعمال إلى الهيئة العامة بعد خصخصتها.
ومن جانبه، قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات الاستراتيجية، إن النظام السابق كان فى حالة من العشوائية والانتظار لأوامر صندوق النقد الدولى والبنوك الدائنة، وأن مصر لم يكن لديها أى تخطيط اقتصادى وكانت مصر تعانى من الاقتصاد العشوائى، وهو ما ظهر جلياً فى المجال الزراعى خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، وانهيار صناعة الغزل والنسيج.
بينما أكدت حكومة ظل الثورة أن سياسة «مرسى» فى الاقتراض تمثل خطورة كبيرة على عجز الموازنة المستمر وعلى ارتفاع معدلات التضخم وتدنى سعر الجنيه المصرى وعلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الامر الذى يؤثر سلبياً على المواطن المعدوم.
كما أن سياسة الاقتراض وإن كانت ستحقق هدوءاً اقتصادياً نسبياً مؤقتاً يدوم شهوراً قليلة إلا أن ذلك سيكون على حساب الوضع الاقتصادى العام لمصر فى المستقبل.
وقالت ظل الثورة إن مصر تمتلك من الموارد الطبيعية والجغرافية والبشرية ما يمكنها من تخطى الأزمات الاقتصادية ويمكنها من جذب كثير من الاستثمارات الخارجية ويمكنها من إنشاء بنية اقتصادية وطنية منتجة ولكن هذا يرتبط بالأساس بمدى استقرار الوضع السياسى والذى يشهد تأزماً خطيراً منذ إصدار «مرسى» إعلانه غير الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 ومنذ إقرار الدستور الفاقد لشرعية التوافق السياسى والذى يشهد فى مجمله تحيزاً لصالح جماعة الإخوان ومنذ إقرار بقاء مجلس الشورى الذى لا يمثل سوى 7% ممن لهم حق التصويت وبالتالى فإن الأوضاع الاقتصادية لن تشهد تحسنا بل ستشهد مزيداً من الأزمات ولن يفكر «مرسى» وجماعته فى أى حلول جذرية بل سيلجأون دائماً للسياسة السهلة بالنسبة لهم والتى تأتى على حساب الوطن والمواطن والتى تمثل استمراراً لسياسة نظام مبارك المخلوع.
وأشار د. على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إلى أن حجم ما اقترضه وما سيقترضه «مرسى» يؤكد أن مصر أصبحت دولة اكثر تسولاً فى عهد «مرسى».
كما أوضح د. محمد العوضى، عضو الفريق الاقتصادى بحكومة ظل الثورة، أن الوضع الاقتصادى لم يحدث فيه أى إنجاز فى عهد «مرسى» بل شهد معدلات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة الأمر الذى يوضح ان نظام مرسى والإخوان بلا رؤية اقتصادية ولا يمتلكون الكفاءات التى تحقق طموحات المصريين الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه أحزاب سياسية وحركات احتجاجية عن مشاركتها يوم 30 يونيو فى تظاهرات أعلنت عنها حملة تمرد لسحب الثقة من رئيس الجمهورية محمد مرسى، والتبكير بإجراء انتخابات رئاسية والعودة لمسار الثورة، وتأكيداً لمطالب إسقاط الإخوان.
وشدد المشاركون على سلمية التظاهرات وكونها تهدف إلى تأكيد رفض الشعب لسياسة الإخوان فى إدارة شئون الدولة، وأن التغيير أصبح واجباً وضرورة، محذرين من الاعتداء على المتظاهرين، معتبرين أن ذلك يعنى مذبحة جديدة.