أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى يحمّل رئيس الدولة مسئولية اتخاذ قرار بحل هذا المجلس الباطل فورا، وأضاف أحمد سعيد في تصريح له اليوم الاحد، أن الشعب المصري تأكد بهذا الحكم أن الجمعية التأسيسية للدستور كانت باطلة ومعايير اختيارها باطلة، وأن سرقة دستور مصر بليلٍ كانت بهدف منع صدور حكم الدستورية قبل إصدار الدستور الذي جاء ليحصن الباطل. وقال الدكتور أحمد سعيد إنه قد حان الوقت لتشكيل جمعية وطنية جديدة تتولى مهمة كتابة دستور لمصر يحظى بتوافق وإجماع المصريين، ولا يعبر فحسب عن فصيل واحد يسعى لاحتكار السلطة وتغيير هوية البلاد. وأعرب رئيس حزب المصريين الأحرار عن اعتقاده أن رد الشعب المصري عن هذه الجريمة غير الدستورية سيكون منذ اليوم الأول قاسيًا ومزلزلًا بعد أن اكتشف أن كل قرار وقانون صدر في ظل حكم الإخوان علاوة على الدستور نفسه.. باطل.. باطل.. باطل.