مصير الشوري يتحدد 2 يونيو المقبل

بعد أن اتجهت أنظار المصريين ومعهم الأشقاء العرب إلي المحكمة الدستورية العليا أمس لنظرها حل مجلس الشوري وحل التأسيسية الأولي والغاء قانون الطواريء إلا أنه بعد المرافعة قررت المحكمة تحديد جلسة 2 يونيو للفصل في القضايا الثلاث الهامة.كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري وعضوية المستشارين عدلي محمود منصور وأنور رشاد عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد الشناوي وماهر سامي وسعيد مرعي والدكتور عمر عادل الشريف وأمانة سر محمد ناجي قد بدأت جلستها في العاشرة صباحا ونادي الحاجب علي القضايا التي بالرول وعددها 19 قضية من بينها القضايا الثلاث.
حضر عدد من محاميي الاخوان قبل الجلسة ومنهم من حضر بعدها أما الطرف الآخر فقد حضر عنه ثلاثة محامين مشهورين هم د.جابر نصار الفقيه الدستوري ووائل حمدي المحامي بالإدارية العليا والدستورية ود.أيمن حسن وبدأ وائل حمدي مرافعته حيث أكد بطلان كافة الاعلانات الدستورية التي أصدرها رئيس الجمهورية لعدم عرضها علي الشعب للاستفتاء عليها بما يعني عودة الفرض المستبد لما هو يتناقض مع ثورة 25 يناير وأنه وبغض النظر عما إذا كان من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية وعما إذا كانت الاعلانات الدستورية تعد من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء فإن هذه الاعلانات جميعها قد ألغيت بالمادة 236 بالدستور ولم يعد باقيا إلا ما أوردته المادة وهو ما ترتب عليها من آثار وحيث أنه لم يترتب ثمة أثر علي هذه الاعلانات الدستورية في شأن القضية وذلك بأنه في الفترة الوحيدة التي غلت فيها يد القضاء عن رقابة مشروعية الاعلانات الدستورية كانت في الفترة من الاعلان الدستوري السابق في 21 نوفمبر 2012 وحتي إلغاءه بالاعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 وحتي هذه الفترة كان ينبغي أن تعقد المحكمة الدستورية جلسة في 2 ديسمبر 2012 إلا أن القيام بحصار المحكمة حال بينها وبين ممارسة عملها.
وبدأ الدكتور جابر نصار مرافعته فقال أن مجلس الشوري باطل لأن تشكيله من البداية باطل وشكل علي دستور باطل من إعلان غير دستوري ودفع ببطلان الاعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية الذي يحصن مجلس الشوري علي أن يتولي التشريع بدلا من مجلس النواب وهو ما يعطي مجلس الشوري سلطة استثنائية لمواجهة الضرورة فلا يمكن التوسع في الاختصاص لمجلس الشوري ليقوم مقام مجلس النواب الذي صدر قرار بحله رغم انتخابه من الشعب كله.. لكن مجلس الشوري تم انتخابه ب 6% من المدعوين للانتخاب وتم تعيين 90 عضواً بالمجلس من رئيس الجمهورية ويجب علي رئيس الجمهورية الفصل بين السلطات ويترك الأمر في هذه المنازعات للمحكمة الدستورية لأنها الرقابة والوسيلة الوحيدة للدستور ورقابة القوانين.
من جانبه قال أحمد أبوبركة محامي الاخوان وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أنه لا مجال للحديث بعد صدور الدستور الجديد وان الكلام في تلك الدعوي كلام إنشائي لا محل له ودفع برفض الدعوي لانتفاء المصلحة.
أما عن حل التأسيسية فوجيء كل الحاضرين بالجلسة أن خالد فؤاد المحامي يتنازل عن الدعوي التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد خالد فؤاد ل "المساء" ان تنازله جاء وفقا للمصالح العليا للوطن بعد أن أقر الشعب الدستور في استفتاء شعبي عام وكان يهدف من مشاركته في الجمعية المصلحة العليا وتحقيق الإرادة الشعبية التي أجازت الدستور وطالب بعدم قبول الدعوي بعد تنازله إلا أن أحد الخصوم المتداخلين في الدعوي علاء محمود طلب من المحكمة الفصل في الدعوي وعدم تنازله عن الدعوي.
أما القضية الثالثة وهي عدم دستورية قانون الطواريء فتم حجز الدعوي الأولي للحكم بجلسة 2 يونيو .2013