اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي "بولنت أرينتش" قرار المحكمة بوقف أعمال الإنشاءات، الهادفة إلى تعديل ساحة "تقسيم" وإزالة بعض الأشجار من حديقة المنطقة، التي تعد إحدى المناطق السياحية في مدينة اسطنبول، قرارا صائبا وفي محله. وأضاف أرينتش خلال مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقا حول تجاوزات محتملة رافقت الصدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين يحتجون على اقتلاع عدد من الشجار من الحديقة في إطار عمليات توسيع ساحة تقسيم. وشدد على أن سلطات الإدارة المحلية عليها الانصياع لقرار المحكمة وتقديم شرح واف للرأي العام عن تفاصيل الأعمال الإنشائية في المنطقة وعن أهداف المشروع هناك. وعبر تضامنه مع كل من تضرر من المواطنين خلال المظاهرات، التي سيرت في المنطقة مشيرا إلى أن دخول بعض المحرضين الساعين إلى إخراج الأمر عن سياقه وجره لأبعاد مختلفة على الخط قد سبب في أحداث غير مرغوب بها. وكان الاحتجاج قد بدأ قبل أيام باعتصام في ميدان تقسيم، فضته الشرطة يوم الخميس الماضي، واستخدمت الشرطة خلال ذلك الغاز المسيل للدموع، وصادرت عددا من خيم الاعتصام، فيما أحرق بعض المتظاهرين عددا منها، ما أوجب تدخل الإطفاء للسيطرة على الحريق. ووقعت أمس مناوشات بين الشرطة التركية والمحتجين في الميدان، وكان بين المحتجين أعضاء في البرلمان من المعارضة دعمًا للحركة الاحتجاجية التي تطالب بوقف مخطط إزالة بعض أشجار الحديقة.