استمرار الاحتجاجات بإسطنبول على خطة "ميدان تقسيم"

انطلق عدد من المتظاهرين في وقت مبكر، صباح اليوم، من الجزء الآسيوي إلى الجزء الأوروبي من إسطنبول، مشيًا على الأقدام على جسر البوسفور، احتجاجا على قرار قالوا إنه قد صدر بقطع عدد من الأشجار في حديقة ميدان "تقسيم" الشهير في إسطنبول.
واستقبلت فرق مكافحة الشغب، المتظاهرين، بعد عبورهم إلى الجانب الأوروبي، ورفضت طلبهم المسير إلى ميدان "تقسيم"، لاعتبار مسيرتهم غير مرخصة، وفتحت خراطيم المياه.
وقامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين أغلقوا شارع "باباروس" أمام حركة المرور، بصناديق القمامة، وقام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة.
وشهدت عدة مدن تركية، منها أنقرة وإزمير وبولو، مظاهرات، احتجاجا على نفس القرار, وقامت الشرطة بتوقيف عدد من الأشخاص خلال فضها لتلك المظاهرات.
وكان الاحتجاج قد بدأ قبل أيام باعتصام في ميدان تقسيم، فضته الشرطة يوم الخميس الماضي، واستخدمت الشرطة خلال ذلك الغاز المسيل للدموع، وصادرت عدد من خيم الاعتصام، فيما أحرق بعض المتظاهرين عدد منها، ما أوجب تدخل الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وبعد هدوء الوضع نسبيا وعودة الآليات للعمل عاود عدد من المتظاهرين التجمع في المنطقة، وانضم إليهم النائب في البرلمان التركي عن حزب السلام والديمقراطية (حزب كردي) "سري ثريا أوندر"، الذي وقف أمام الجرافات ومنعها من متابعة عملها، كما طالب الشرطة بكسر الطوق الأمني الذي فرضته حول المكان، وهي، بدورها، استجابت للطلب وعادت إلى نقطة تمركزها في الساحة.
وألقى النائب أوندر كلمة مقتضبة أمام الصحفيين الموجودين في الحديقة حذر منها من استثمار البعض لتحركهم ونشاطهم في ارتكاب أعمال تخريبية.
ووقعت أمس مناوشات بين الشرطة التركية والمحتجين في الميدان، وكان بين المحتجين أعضاء في البرلمان من المعارضة دعمًا للحركة الاحتجاجية التي تطالب بوقف مخطط إزالة الحديقة.
وأعلن وزير الداخلية التركي، "معمر جولَر"، أمس، أنه سيتقصى بنفسه صحة أو كذب ادعاءات استخدام الشرطة التركية للقوة المفرطة في تفريقها للمحتجين.