أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، حكما بالبراءة للمتهمين "يوفيتسا ستانيشيتش"، و"فرانكو سيماتوفيتش" اللذين كانا يشغلان منصب مسئولي الأمن القومي لصربيا في الفترة 1991-1995، وذلك من تهمة ارتكاب مذابح "سربرنيتشا"، التي وقعت بحق الشعب البوسني. وقد كان النائب العام قدم لائحة اتهام ضد القائدين الصربيين، بأنهما مسئولان عن ارتكاب مجازر في منطقة سربرنيتشا، وأنهما أعطيا الأوامر العسكرية إلى وحدة "العقارب" الصربية لارتكاب المجازر وعدم الالتزام بالقوانين الحربية، وإجبار الشعب البوسني على مغادرة بلاده. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها تبرئة القائدين الصربيين أنه لا توجد أدلة قاطعة تثبت التهم الموجهة إليهما من قبل النائب العام. وأثار القرار الدهشة على وجوه أقارب الضحايا الذين استغربوا كثيرا واحتجوا على ما قاله القاضي، وقرروا اللجوء لمحكمة الاستئناف. وقال "مراد طاهيروفيتش" رئيس جمعية "ضحايا وشهود التفرقة العنصرية"، إنهم سيقدمون طعنا على القرار إلى محكمة الاستئناف، معربا عن أمله في أن تبذل النيابة العامة مجهودا أكبر من أجل أن ينال المجرمون عقابهم. وأعربت "خديجة محمدوفيتش" رئيسة جمعية "أمهات سربرنيتشا" عن حزنها الشديد للقرار قائلة: "المحكمة الجنائية تكافئ المجرمين، وتعاقبنا منذ عام 1992". ومن جهة أخرى رحب رئيس الوزراء الصربي "إيفيتسا داتشيتش" بقرار المحكمة من خلال تصريح مكتوب قال فيه إن هذا القرار يعمل على تحقيق العدل والاستقرار والسلام في المنطقة.